فدل قوله لمن وقف على توقف دخول وقت الحلق على الوقوف، فإن قلت لكنه مع عدم دخول وقته يجزئ قلت ممنوع إلا بنقل حتى إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف طولب بالحلق إن أمكن بأن نبت الشعر أو كان قد قصر فقط (قوله: فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة) قال في شرح الإيضاح ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع من PageV04P099
عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه يجوز له السعي بعده وقد يفهمه قولهم لو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته، وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. اه. فأفهم التعليل بدخول وقته إلخ جوازه قبله، وهو خلاف قوله الآتي ولا يجزئه السعي حينئذ إلى استئناف قال م ر في شرحه ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ كما اقتضاه إطلاقهم أو لا، ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة بخلافه في تلك فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل، وظاهر كلامهم الآتي في طواف الوداع يؤيد الثاني، وهو الظاهر ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعض السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر أيضا والأقرب لكلامهم المنع. اه.
(قوله: تنبيه أحرم بالحج من مكة إلخ) الذي في شرح العباب ما نصه: وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف ، فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما شمله كلامهم. اه. فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي بعده (قوله: بل يكره) لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي PageV04P100
وتقدم خلافه (قوله: على من كمل) أي ببلوغ أو عتق (قوله: قبل فوات الوقوف) أي إذا أعاد الوقوف.
(قوله: خلافا للإسنوي) في شرح م ر وما اعترض به على الإسنوي أن المطلوب من المرأة ومثلها الخنثى إخفاء شخصها ما أمكن، وإن كانت في خلوة ألا ترى أنه لا يسن لها التخوية في الصلاة ولو في خلوة يرد بأن الرقي مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبا للستر فإذا وجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وبأن قياس ذلك على التخوية ممنوع؛ لأنها مثيرة للشهوة ومحركة للفتنة، ولا كذلك الرقي فلا يصل إليه ويؤيد الإسنوي ما مر في جهر الصلاة والقول بأن إخفاء الشخص يحتاط له فوق الصوت مردود PageV04P101
بأن سماع الصوت يكون سببا لحضور من سمعه من بعد، ولا كذلك الرقي في الخلوة. اه.
(قوله: إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح إلخ) قد يجيبون بأنه يحتمل أنه ركب لعذر كأن يظهر ليستفتى منه، وهي واقعة حال فعلية (قوله: لكن لا يشترط له كيفية) أي فله السعي القهقري ونحوها.