(قوله: حيث لم يصرفه عن نفسه) بقي ما لو صرفه عن نفسه إلى الحامل وصرف الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا من جواب الإشكال المذكور فيما مر كقوله فيه أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف إلخ.
وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول، ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف فليتأمل.
(قوله: في المتن فللحامل فقط) شامل لصورة ما إذا قصده أحد الحاملين للمحمول فليراجع (قوله: لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الأمر كذلك إذا أركب غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب (قوله: أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو ركبا في السفينة، وإن كان السير لها PageV04P096
أحدهما فقط؛ لأن قطع مسافة حينئذ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا دابة وسيرها أحدهما.
(فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
(قوله: وأفهم كلامه إلخ) أفهم أيضا أنه لا يسن حينئذ أي بعد الطواف وصلاته تقبيل الحجر ولا السجود عليه قال في شرح الروض والظاهر سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه ورواه الحاكم في صحيحه من فعله - صلى الله عليه وسلم - وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل. اه.
(قوله: وهو أفضل من المروة كما بينته في الحاشية) قال في شرح الروض قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا؛ لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثا والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها قال م ر PageV04P097
والطواف أفضل أركان الحج إلخ (قوله: فلو ترك خامسة إلخ) أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير السعي إلى المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك الخامسة؛ لأنه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة، ويلزم من عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هو عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا؛ لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة إذا لم يتقدمها بما يعتد به إلا أربع؛ لأن الخامسة متروكة والسادسة لغو كما تقرر فصارت السابعة خامسة واحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة.
(قوله: أو عقب إلخ) أي كأن ركب آدميا (قوله: أو عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه انظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي؛ لأن PageV04P098
كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له (قوله: ويحمل على أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن إلخ) عبارة شارح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن فمن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية اه.
(قوله: ثم أراد خروجا قبل الوقوف) أي ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ليلة التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع (قوله: إذا عاد) كان التقييد بالعود؛ لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف ولتراخيه عنه. (قوله في المتن: بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة) عبارة العراقي في شرح البهجة لكن يشترط أن لا يتخلل بينهما ركن كالوقوف والحلق. اه. وهو يدل على أنه لو حلق بعد انتصاف ليلة النحر قبل الوقوف امتنع السعي، وقد يشكل على هذا بعد تسليمه أن الحلق لا يدخل وقته قبل الوقوف ولهذا قال في العباب كشرح الروض وأول وقت غيره أي غير الذبح من الحلق وغيره لمن وقف من انتصاف ليلة النحر. اه.