وهو الأوجه، وإن اختار في المجموع وغيره عدمها شرح م ر (قوله: في المتن ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي) عبارة العباب في طواف الحج أو العمرة إن عقبه سعي. اه. وعبارة المنهج بعده سعي مطلوب. اه. (قوله: أراده) خرج ما لو لم يرده، وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيء فليراجع.
(قوله في المتن: اللهم اجعله إلخ) عبارة العباب وأن يقوله في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم إلخ قال في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر إلخ ما نصه كما قاله الإسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله PageV04P089
وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا إلخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله. اه.
(قوله: كالمغفرة) أي، فإنها مقولة كذلك (قوله: في المتن والشارح ذنبا أي واجعل ذنبي ذنبا مغفورا) قال في شرح العباب قال العلماء تقديره اجعل ذنبي ذنبا مغفورا وسعيي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا يزكو لصاحبه ومساعي الرجل أعماله واحدتها مسعاة. اه.
(قوله: بل يحرمان PageV04P090
إن قصدا التشبه) ؛ لأنه ليس من الذي يختص بالرجال PageV04P091
(قوله: بمحله) الآن لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه؛ لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - بين أن خلف محله الآن هو المراد من الآية وأنه المشروع، وإن وجود الحجر في ذلك PageV04P092
المحل أي محله الآن ليس إلا علامة على محل الصلاة فليتأمل فالكلام بعد محل نظر.
(قوله: وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب PageV04P093
لا كماله PageV04P094
(قوله: ولتوقف إلخ) قد يقال بقية الأركان كذلك فليتأمل.
(قوله في المتن: ولو حمل الحلال محرما إلخ) وقضية كلام الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وهو كذلك، وإن نظر فيه الزركشي إذ لا وجه للنظر مع كونه يشترط فيه عدم الصارف كالطواف، وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما يعني مطلقا شرح م ر (قوله: كما لو نواه) أي الحامل PageV04P095
قوله في المتن: إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أو لا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ابن المقري فقال لعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره قال شيخ الإسلام وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموله فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لمحموله طوافه لا طواف الحامل كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل، فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف، وحاصل الجواب أن الأول خاص بالمحمول والثاني بغيره مع الفرق بينهما وقوله أن يصرفه عن نفسه كان المراد على وجه الآلية لا مطلقا (قوله: إن قصده للمحمول فله) قد يستشكل بما لو استناب العاجز عن الرمي من لم يرم عن نفسه حيث يقع رمي النائب عن نفسه، وإن قصد به المستنيب ويمكن أن يجاب بأن الرمي محض فعل النائب فلم ينصرف عنه مع كونه عليه بخلاف مسألة الطواف؛ لأن الواقع للمحمول طواف والحامل كالدابة كما قرروه فتأمل.