(قوله: فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه) وحيث لم يجب بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي والروياني نعم يشترط أن PageV04P048
تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي شرح م ر
. (قوله: في المتن قلت الميقات) أي القول بأن الإحرام منه أفضل
(قوله ولا أقل من ذلك) يمكن منعه بأن من جملة الأقل من ذلك ما لو زحزح قدميه الملاصقتين لآخر جزء من الحرم حتى خرجت رءوس أصابعهما فقط عن الحرم ثم اعتمد على رءوس أصابعهما ورفع ما عداها، فإنه يكفي ذلك ولا يعد خطوة ولو سلم أنه يعد فيرد ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رءوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رءوسهما واعتمد عليها من غير زيادة، فإنه يكفي ذلك؛ لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة
(قوله PageV04P049
لأنه «- صلى الله عليه وسلم - صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها» ) أي فصلاته بها وإرادته الدخول منها دالا على شرف لها ومزية على بقية بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الإحرام منها على الإحرام من غيرها مما ذكر
(باب الإحرام)
(قوله: يطلق على نية الدخول PageV04P050
في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية (قوله وتحريم) عطف على دخول (قوله: وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده (قوله: أو حجتين) هل محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله وحجة أخرى عمرة كما لو قال نويت الحج والعمرة، فإنه يصير قارنا كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن قوله وحجة أخرى كقوله والعمرة من حيث إنه منع من انعقاده حجا مانع، وهو تقديم نية الحج فهو كنية الحج في غير وقته فيه نظر فليتأمل، فإن الانعقاد عمرة مستبعد ثم رأيت قول الشارح، وإنما لم تنعقد الثانية إلخ، وهو يدل على عدم الانعقاد (قوله: لتعذرها حجا) علة لتنعقد (قوله: فوقع لغوا إلخ) انظر هذا التفريع إلا أن يريد مثله في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد يمنع مانع الانعقاد فلعل الأولى التمسك بما ذكروه في منع إدخال العمرة على الحج والمقارنة كذلك وقد يشكل ذلك مع قوله أي في المتن بعد ذلك أو كليهما (قوله: بالإجماع) PageV04P051
ظاهره، وإن قدم الحج، وإنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه
(قوله: خلافا لجمع) منهم الروياني، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف ولا يبقى مبهما، فإن صرفه للعمرة فذاك أو للحج فكمن فاته الحج كما هما احتمالان القاضي (قوله: ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف (قوله: على الأوجه) أي من احتمالين للإسنوي (قوله: في المتن وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ) قال في الروض، وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد اه ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء، فإن صرفه لحج وكان إحرام الآخر الصحيح بحج أو بعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بحجتين أو عمرتين فعليه PageV04P052