(قوله: فيه نظر؛ لأنه بنية العود إلخ) هذا يدل على التنظير في كلام الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وأن هذا ممنوع، بل بأن عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني إلخ، فإن كان وجهه إن رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار (قوله، فإن قلت ينافي ما تقرر إلخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود.
(قوله: زال المعنى المحرم للانصراف من كسر إلخ) PageV04P045
زوال ذلك غير لازم للنية
. (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه PageV04P046
بالإغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا.
(قوله: في المتن، فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (قوله في الصورة السابقة) كأنه إشارة لقوله السابق ولو في العام القابل إلخ وكان المراد أنه حج في القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع.
(قوله: أو قن) أي بغير إذن سيده وإلا فعليه الدم وهل التفصيل يجري في الصبي فيفصل بين من أذن له الولي وغيره وعلى هذا التفصيل يحمل الكلام المختلف في المسألة م ر.
(قوله: أو قن PageV04P047
كذلك إلخ) لم يزد في شرح الروض بعد ذكر الروض مسألة الكافر المذكورة على قوله هو ما نصه وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص اه. وجزم به في العباب وفي حاشية الإيضاح للسيد السمهودي في قول الإيضاح، فإن جاوزه غير محرم عصى إلخ ما نصه الثاني أي من الأمور أشعر قوله عصى أن ذلك في البالغ أما الصبي إذا مر بالميقات مريدا النسك فجاوزه ثم أحرم لم يكن له هذا الحكم حتى لو بلغ قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح وينبغي اشتراط كونه غير مفتقر في إحرامه إلى إذن غيره، وإن كان مكلفا؛ لأنهم سووا بين العبد والصبي فيما سبق حتى لو عتق العبد قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح قلت وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم، وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما اه. وذكر الشارح في حاشيته نحوه ورجح الأول من هذين الوجهين وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد النسك ثم أحرم، وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك، وإن عتق قبل الوقوف بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد، فإن قلت قول السيد حتى لو بلغ يقتضي صحة إحرامه قبل البلوغ مع أن إحرام الصبي بغير إذن وليه لا يصح قلت يصح حمله على ما إذا أذن الولي في إحرامه بعد المجاوزة بغير إذنه أو تأخر إحرامه عن بلوغه فليتأمل بعد ذلك ما تقدم عن شرح الروض ولعله فيما إذا أذن الولي أو السيد هذا والوجه تصوير مسألة الصبي بما إذا أذن الولي أما إذا جاوز مريد النسك بغير إذن الولي فلا اعتبار به إذ لا يصح إحرامه بغير إذن الولي، فإرادته ذلك قبل إذنه لغو ثم رأيته في شرح العباب قال بعد كلام قرره وبه يعلم أن العبرة إنما هي بإرادة الولي إلخ اه.