. (قوله: واستثنى السبكي إلخ) قال الشارح في الحاشية وكأنه أي السبكي اعتمد في PageV04P041
إحرامه منه أي المسجد المذكور رواية ابن عباس الآتية في آداب الإحرام وسيأتي عنه نفسه أن الأحاديث الكثيرة الشهيرة تدل على أنه إنما أحرم عند انبعاث راحلته أي ومنها حديث أنس في البخاري «ثم ركب - صلى الله عليه وسلم - حتى استوت به راحلته على البيداء ثم حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بالحج والعمرة» على أن رواية ابن عباس ضعيفة كما يأتي وحينئذ ففي استثناء ذي الحليفة نظر في هذا النظر نظر؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل إلا أن يقال ما لم يعارضه صحيح كما هنا فليتأمل هل المعارضة لازمة أو لا لاحتمال اتصال البيداء بالمسجد، بل الأقرب عدم الاستثناء نعم ينبغي استثناؤها من وجه آخر، وهو أن الإحرام من البيداء أفضل من بقيتها، وإن فرض أنه ليس الأبعد من مكة اتباعا له - صلى الله عليه وسلم - ثم قال ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام عقب ركعتيه، وهو جالس أما على الصحيح، وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه، وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه حتى لم ينسب إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم اه.
. (قوله: بأن كان إذا مر إلخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك.
(قوله: وليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب) أي إذا حاذى الأبعد أولا.
(قوله: ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) أي ويتصور محاذاة أحدهما قبل PageV04P042
الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة
. (قوله: في المتن لم يجز مجاوزته بغير إحرام) عبارة الإيضاح، فإن جاوزه غير محرم عصى ولزمه أن يعود إليه قال السيد في حاشيته PageV04P043
مقتضاه العصيان، وإن عاد قبل التلبس بنسك وفي شرح المهذب أن جمهور الأصحاب لزوال الإساءة بالعود وقال صاحب البيان وهل يكون مسيئا بالمجاوزة إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم فيه وجهان حكاهما في الفروع قال والظاهر أنه لا يكون مسيئا؛ لأنه حصل فيه محرما إلى أن قال السيد عن السبكي وينبغي أن يكون الأصح كونه مسيئا خلافا لما قال صاحب الفروع أنه الظاهر ويمكن أن يتأول القول بأنه لا يكون مسيئا على أن المراد أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يبقى خلاف إلى أن قال السيد قلت يتعين اعتبار نية العود على القول بعدم الإساءة، وهو حينئذ يتجه وإلا فهو مؤول بما أشار إليه السبكي إلى أن قال وقد استدل له الإسنوي بما صححوه من أن المكي يجوز له الإحرام بالعمرة من الحرم ثم يخرج إلى الحل بناء على سقوط الدم ولا يقال إن المكي لم يجاوز الميقات بخلاف هذا؛ لأنا نقول قد انتهك المكي حرمة الميقات بعدم الخروج إلى الحل عند الإحرام كما انتهك ذلك بالمجاوزة واغتفر ذلك فاستويا، فإنه صريح في إثم المكي إذا أحرم بالعمرة في الحرم بلا نية الخروج لأدنى الحل بعد ذلك، وإن خرج إليه فتأمله.
(قوله: مريد العود إليه) أي محرما أو ليحرم PageV04P044
منه كما يؤخذ الأول من قوله الآتي قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إذا أراد أن يخرج إلخ.