كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة الحاصل أن كل مرة بسنة.
(قوله والمراد ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في ذي القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي.
(قوله كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا اه.
(قوله وقضية المتن ندبها إلخ) وقضية قول المحاملي كشيخه الجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر فينافي ما مر إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء شرح م ر.
(قوله: لأنه يلزمه القضاء فورا) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها أيضا إذا قصدها أيضا أو أطلق ولولا ندبها ما أثيب عليها فليتأمل وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما في الحاشية الأخرى عن المحاملي يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله معه.
(قوله أي: من غير تعد) أي: أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا والتطوع ينافيه أي استقلالا.
(قوله سن له صوم ست من القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن ستة بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك.
(قوله سن له صوم ست من ذي القعدة؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكما وتعليلا ولا يخفى أن قضية هذا التعليل بل صريحه أن من فاته صوم PageV03P457
يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر ويؤيده نظيره من راتب نفل الصلاة لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يسن صومه كما سيأتي عنه في الحاشية وهو مناف لإفتائه الأول خصوصا ما ذكره فيه من التعليل فينبغي الأخذ بإفتائه الأول ثم محل صوم ستة من القعدة عن ستة شوال إذا صرف صوم شوال عنها أما لو قصدها به أيضا أو أطلق أنها لا تحصل كما في نظيره من التحية لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث «أتبعه ستا من شوال» ؛ لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا.
(قوله في المتن ويكره إفراد الجمعة) أي: وإن أراد اعتكافه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر؛ لأن من شروط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة شرح م ر.
(قوله وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال وقوله وافق عادة إلخ ينبغي أن مثل موافقة العادة وما ذكروه معها ما إذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم جمعة ينبغي أن لا يكره بل يطلب ويخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف وقد يقال بين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في يوم الجمعة إذا وافق يوم النصف فيحتاج للترجيح وقد يرجح المنع؛ لأنه الاحتياط وقد يرجح خلافه؛ لأن الأصل في العبادة طلبها وعدم المنع منها.