(قوله والردة) ينبغي وإن اتصل بها الجنون (قوله بخلاف حدوث الجنون والموت) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه اه ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة؛ لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه وقد أفسد صومه بالجماع ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عند أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة؛ لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزمه قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط؛ لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر لمحل مختلف المطلع وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزيه هذا الصوم فيه نظر م ر.
(قوله بخلاف حدوث الجنون والموت) بقي الحيض ولا يبعد PageV03P451
أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به أن لا يسقط الكفارة.
(قوله في المتن ويجب معها أي: الكفارة إلخ) قال في شرح الروض ويجب معها التعزير أيضا كما يعلم من محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح وابن عبد السلام اه وقد يستشكل بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعزر الأعرابي ولو عزره لنقل ولم ينقل لا يقال لعله إنما لم يعزره لأنه جاهل؛ لأنا نقول لو كان جاهلا لم تلزمه الكفارة وقد قررتم دلالة الخبر على لزومها له مع فقده مع قولكم إنها لا تلزم الجاهل فليتأمل إلا أن يقال للإمام ترك التعزير في حقوق الله تعالى إذا رأى ذلك فلعله - عليه الصلاة والسلام - رأى ذلك.
. (قوله في المتن فصيام شهرين إلخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر بالصوم.
(قوله مرتبة) أي: على المعتمد كما بينه في شرح الروض ومر.
(قوله PageV03P452
أو أنه تطوع بالتكفير عنه) لا يرد عليه قوله قبله أو ملكه إياه إلخ بأن يقال إذا ملكه إياه لم يملك بعد ذلك أن يتطوع بالتكفير عنه؛ لأن قوله أو ملكه إياه ليس مقطوعا به بل هو احتمال أو أراد أن يملكه بل يقطع بأنه لم يوجد منه إلا قوله تصدق بهذا من غير إقباض له قبل قوله أطعمه أهلك فليتأمل (قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن.
(قوله وسوغ له صرفها لأهله) فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد PageV03P453