(قوله لزمه مع القضاء لكل يوم مد) أي: وهو آثم شرح م ر.
(قوله وخالف جمع فقالوا لا فرق) واقتضاه كلامهما كغيرهما شرح م ر.
(قوله نعم قال الأذرعي لو أخره إلخ) وسبقه لذلك الروياني لكن خصه بمن أفطر لعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما الإكراه وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه شرح م ر.
(قوله أو جهل) أي: بتحريم التأخير.
(قوله أنها هنا للتأخير) ولو عجل فدية التأخير ليؤخر القضاء مع الإمكان أجزأته وإن حرم عليه التأخير شرح م ر وله تعجيل فدية كل يوم عنه فقط؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة اه م ر فراجعه.
(قوله في المتن والأصح تكرره إلخ) ينبغي اعتبار كون التأخير مع الإمكان في بقية الأعوام أيضا.
(قوله PageV03P445
ولو أخرجها عقب كل عام تكررت قطعا) عبارة الإسنوي ومحل هذا الخلاف فيما إذا لم يكن قد أخرج الفدية فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجب ثانيا بلا خلاف وهكذا حكم العام الثالث والرابع فصاعدا إلخ اه.
(قوله هذا إن أخر إلخ) راجع للمتن.
. (قوله فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط. PageV03P446
(فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان)
(قوله بجماع) أي: لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر (تنبيه) قولهم في الضابط بجماع إلخ قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه؛ إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب (تنبيه آخر) يشترط في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولهذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وباليقين أي: وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام PageV03P447
بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم يلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان لا حاجة إليه بل هو موهم فلو أبدل أول بيوم لكان أولى ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان؛ إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه فكأنه هنا ترك التعرض لهذا القيد الأخير لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه مع أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب عن هذا الإشكال بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي: إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك وأما من أخبره من اعتقد صدقه فيحتمل أن تلزمه الكفارة كما سيأتي في كلام الشارح في شرح قول المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ويحتمل خلافه كما في مسألة الاجتهاد المذكورة عن المجموع اه.
. (قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع اه.
(قوله لا من جهة الصوم) قد يمنع؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فليتأمل جدا.