(فصل)
(قوله: في أكثر) يخرج بقيد أكثر نحو اعتماد اليسار جالسا واستقباله القبلة واستدبارها ومن PageV01P157
الأكثر أن لا يحمل ذكر الله وقوله للغالب أي فلا مفهوم لهما (قوله: ووصوله لمحل جلوسه) أي، ويمشي كيف اتفق في غيرهما؛ لأنه أقذر مما بينه وبين الباب ويحتمل أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا؛ لأن جميع ما بعد الباب أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيرا فليتأمل (قوله: ككل) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق (قوله أنه يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم بدأ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار شرح م ر (قوله: كالكعبة وبقية المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد وقوله يتجه مراعاة الأشرف قضيته تقديم اليمين في دخول PageV01P158
الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة وبقية المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها (قوله: يتجه التخيير) يتجه تقديم اليمين عند دخول أولها ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الأول للثاني ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر (قوله: يتجه مراعاة الشريف) أي فيقدم عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من المسجد للبيت اليسار؛ لأن الأول دخول للمسجد والثاني خروج منه (قوله: والأقذر) كأن مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه
(قوله: لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور بل ومطلق الدهليز وفيه نظر (قوله: ذكر الله) قال في شرح الروض لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي مع الخلو عن المعظم بل ينبغي التقييد بالمبدل (قوله: ككل معظم إلخ) قال في شرح الإرشاد PageV01P159
دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر؛ لأنه كلام الله تعالى، وإن كان منسوخا انتهى ويمكن أن يحمل عليه قوله: في شرح الروض لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي لا يكره حمل ذلك أي إلا إن علم عدم تبدله بل كان يتجه أيضا استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث قال وجوزه أي الاستنجاء القاضي بورق التوراة والإنجيل، ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى فإنه صريح في المنع عند الشك فالمنع دليل واضح على بقاء الاحترام فليتأمل، وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن؛ لأنه لا ينقص عن التوراة فليتأمل (قوله: من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب وهو قريب، وإن نظر فيه غيره (قوله: واسم نبي وملك) قال في شرح الإرشاد، وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم؛ لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى.