قوله: وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف (مسألة)
وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز؛ لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه (قوله: ومثله كرسي) قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع م ر (قوله فيحل حملهما ومسهما) هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما بدليل مقابلة هذا لما قبله؛ لأنه PageV01P148
يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه؛ لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد حل الحمل في الجملة أي على تفصيل المتاع الآتي؛ لأنه في هذه الحالة من قبيل الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مسه بأن يمس طرف الخريطة الزائد عنه لا المتصل أيضا؛ لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في الروض مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل (قوله: وإن لا) في إطلاقه نظر
(قوله: وما كتب) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار في موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه، وأنه لا يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر (قوله: كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن ويحتمل أن حمله PageV01P149
كحمل المصحف في أمتعة
(قوله: في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ما سأله؛ لأن مسه حرام ولو بحائل، وإن قصد غيره فقط فليتأمل (قوله: ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه، وهو كما قال في شرح العباب أنه لا يبعد وقد يقال المتجه الحل مطلقا؛ لأن حمل حامله لا يعد حملا له فلا اعتبار بقصده (قوله: بقصده) أي المتاع PageV01P150
قوله تأتى فيها التفصيل المذكور) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل (قوله: لا يتصور إلخ) ما المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض حمله دون غيره وحينئذ يتصور قصد حمله وحده مع الربط (قوله: وتفسير أكثر) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في المس بالممسوس وفي الحمل بالمجموع اه وقضيته أن PageV01P151
الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر، وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل، وأنه يحرم مس آية متميزة في ورقة، وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح الإرشاد للشارح خلاف ذلك كله فراجعه (قوله: لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن الأصل في القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح (قوله: ومن ثم حل) يمكن بناء على هذا الحكم التحريم في المصحف والفرق ظاهر
(قوله: وأن الصبي المحدث PageV01P152
لا يمنع) عبر في المنهج بقوله ولا يجب منع صبي مميز ثم قال في شرحه والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي اه وقضيته جواز المنع أي منع الولي وهو قريب؛ لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح التمكين من هذا الأمر المحظور وأما أنها توجبه وتحرم المنع فبعيد والأصل أن المحظور يباح عند الحاجة أو الضرورة ولا يجب عند ذلك؛ ولأن في حمله على الطهارة مصلحة له ليعتاد ذلك فلا يتركه إن شاء الله تعالى إذا بلغ ويحتمل أن يلزمه تمكينه، ويحرم منعه كما يصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع أنه يسن للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب المنع تبعا لبعضهم وكذا في شرح الروض والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظر فائدة