(قوله ببطن الكف)
قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة اه وقوله مطلقا قال في شرحه أي سواء كانتا عاملتين أم غير عاملتين اه.
وقوله لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة بالعاملة، فإن قيدت بغير المسامتة لم تخالف كلام الشارح (قوله: أو إصبع) في العباب أو ببطن إصبع زائدة إن سامتت الأصلية ولم تنبت على ظهر كفه اه وقوله إن سامتت الأصلية قال الشارح في شرحه سواء عملت أم لا وسواء نبتت في بطن الكف أم في ظهره على الأوجه اه ثم نازع في قول العباب ولم تنبت إلخ وبين أن كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافا لمن نقل عنه ما يخالف ذلك كصاحب العباب في تحريره، وأن ذلك إنما يتوهم من عبارته ببادئ الرأي وأطال في ذلك فراجعه وعلم من هذا الكلام أن التي بباطن الكف لا ينقض إلا باطنها فليست كالسلعة التي بباطن الكف التي الظاهر النقض بالمس بها من سائر جوانبها.
(قوله: بأن كانت الكف PageV01P143
على معصمها) وكذا على معصم آخر فحيث سامتت نقض المس بها ولو على معصم آخر وحيث لم تسامت لم ينقض المس بها ولو على معصمها م ر ولو كانت المسامتة للأصلية بعض الزائدة كأن كان أحد المعصمين أقصر من الآخر فهل ينقض أو يختص النقض بالقدر المسامت (قوله: بأن كلا منهما إلخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع PageV01P144
قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما فيها والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ما له (قوله: لحظ ذلك) هو إنما بين كلامهم وقوله: إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم أنه من كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد
(قوله وباليد الشلاء) لو قطعت يده وصارت معلقة بجلده PageV01P145
فهل ينقض المس بها فيه نظر
(قوله: فيكون الشيء سببا لنفسه) قد يقال هذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحته بتكلف وقوله أو بعضه كأن مراده أن المنع من الصلاة مثلا بعض المنع من نحو الصلاة وعلى هذا ينبغي أن يراد بالبعض الفرد؛ لأن المنع من الصلاة فرد للمنع من نحو الصلاة لا جزء له فليتأمل. (قوله: المتصل به) PageV01P146
قال في شرح المنهج كغيره، فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الإسنوي لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا وقال ابن العماد إنه الأصح زاد في شرح الروض وظاهر أن محله إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف، فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا اه ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه البياض فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد الجريان (قوله: قلت الإعداد إلخ) على أنه يمكن أن يمنع أن وجود غيره معه يمنع إعداده له غاية الأمر أن الإعداد لهما وذلك لا يمنع تغليب المصحف لحرمته فليتأمل ثم رأيت قوله وقد أعدا له أي وحده وهو يرد ما قلناه إلا أن يفرق ولعل الفرق أقرب هذا والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن مس الجلد الذي في جهة المصحف حرم أو الذي في جهة غيره لم يحرم اه، ويبقى الكلام في الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذي للمصحف وهل اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق في جهة المصحف كذلك فيه نظر (قوله أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض PageV01P147