(قوله فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول إلخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها وقوله؛ لأن من لا يعلم إلخ قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل (قوله؛ لأن من لا يعلم إلخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة أخماس اه
(فصل)
في أداء الزكاة PageV03P342
قوله ومر رده إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بحمل ما في قوله وما تجب فيه على ما يشمل الأصناف الزكوية كالمغصوبات والمجحودات والديون وتشمل الأزمان والأحوال التي يجب فيها أعم من أصل الوجوب أو وجوب الأداء فيندرج الفصل الأول في الباب؛ لأن بيان وجوب الأداء فورا بشرطه بيان لزمن وجوب الأداء فورا ويمكن أن يجاب أيضا بإدخال هذين الفصلين في كتاب الزكاة كالأبواب التي قبلهما إذ لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها فتأمله (قوله أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه) فإن قلت ما معنى التأخير لطلب تفرقته بنفسه إذا كان أفضل فإن تفرقته بنفسه لا تحتاج لتأخير قلت معناه أن يمكن الدفع إلى الإمام أو نائبه بحضوره لكن يكون الأفضل تفرقته بنفسه لكون المال باطنا والإمام جائرا لكن لم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم لا يقال هذا الجواب ممتنع؛ لأن الكلام على تقدير التمكن المستلزم لحضور الأصناف؛ لأنا نقول يكفي في التمكن حضور الإمام أو نائبه كالساعي.
قال في شرح الروض ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي ونقله في شرح العباب عن الروضة وغيرها ثم ذكر اعتراض الزركشي كالأذرعي عليه بما منه أن تأخيره يضاد وجوب الأداء فورا ثم قال فالحاصل أن المعتمد ما مر عن الروضة ولكون الدفع إلى الإمام فيه البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي (قوله ولم يشتد ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر (قوله لكنه يضمنه) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله PageV03P343
مقبول تأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن ثم رأيت في شرح العباب ما نصه قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكأن المراد تردد لا يمنع الدفع إليهم والأوجب التأخير أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب في باب قسم الصدقات لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن
(قوله وليس للإمام أن يطلبها) أي قهرا كما هو ظاهر (قوله والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها (قوله إن عين له المدفوع له) يشكل هذا القيد على ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر (قوله إن عين له المدفوع له) قضية ما يأتي عن فتوى PageV03P344