(فرع)
لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته PageV01P137
الحياة نقض لمسه م ر (قوله: كما قرئ به إلخ) قد يناقش فيه بأن توافق معنى القرآن غير لازم (قوله: أي لا باطن العين فيما يظهر) جزم م ر في شرحه بأن لمس باطن عين المرأة ناقض (قوله: محرمه بغير محصور) فلا نقض PageV01P138
بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية ولو استلحق أبوه زوجته لم ينقض لمسها لاحتمال صدقه ولا نقض بالشك فلو لمسها ثم استلحقها أبوه فلا يبعد أن يتبين عدم النقض لتبين أنها ممن لا ينقض لمسه لكونها محرما احتمالا فهو بعد الاستلحاق شاك ولا نقض بالشك، فإن قيل لو منع الاستلحاق النقض لاحتمال المحرمية لامتنع النقض بدون استلحاق لوجود الاحتمال قلنا نلتزم امتناع النقض بدون استلحاق حيث وجد الاحتمال (قوله: لم يوجد PageV01P139
إلخ) فيه شيء إذا كان الماس أمرد جميلا ناعم البدن جدا إلا أن يراد باعتبار ما من شأن نوعه
(قوله: لا يلتذ بلمسه ولا بنظره) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه (قوله: ولا جزء منفصل) لو ألصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه النقض به ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد النقض به؛ لأنه صار جزءا من المرأة (قوله: إلا إن كان فوق النصف) المدار على ما يطلق عليه أنه أنثى م ر (قوله: إن قرب الاحتمال) كان المراد احتمال الأنوثة (قوله: PageV01P140
والحدث من هذا) يتأمل (قوله: وهذا هو الذي يتجه) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره عن الحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين، فإن قلت لو أخبره بطهارة الثوب عمل بخبره على التفصيل السابق فما الفرق قلت يفرق بأن طهارة النجس أوسع من طهارة الحدث بدليل صحة استقلال غيره بتطهير بدنه وثوبه عن النجس ولا كذلك تطهيره عن الحدث ولو أخبر العدل زيدا بأنه أعني زيدا طهر ثوب نفسه مثلا فهل يعمل بخبره فيه نظر (قوله: ويفرق إلخ) قد يفرق بالاحتياط وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف
(قوله: الرابع مس قبل الآدمي إلخ) الظاهر أن المراد انمساسه فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا PageV01P141
اختيار انتقض وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي لهتكه حرمته؛ لأن المراد به هتك حرمته غالبا كما سيأتي أو؛ لأن المراد انتهاكه فليتأمل وقوله الآدمي قد يخرج الجني وفي شرح العباب بعد أن علل عدم نقض مس فرج البهيمة بأنه غير مشتهى طبعا مع أنه لا تعبد عليها ولا حرمة لها ما نصه وقد يؤخذ من هذا النقض بمس فرج الجني PageV01P142
إذا تحقق مسه له وهو غير بعيد؛ لأن عليه التعبد وله حرمة اه.
(قوله: بقدر الحشفة) بل الكلام في الاكتفاء بالحشفة؛ لأنها لا تسمى ذكرا م ر (قوله ومشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وقد ذكر ذلك في شرح الإرشاد أيضا وكتبنا بهامشه على ذلك فراجعه وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي شرح الروض، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما اه.