(قوله في المتن ولا فطرة على رقيق) أي استقرارا فلا ينافي قوله السابق وعلى بابها إلخ ولا ما يأتي PageV03P310
قوله في المتن وفي المكاتب وجه) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب الوجوب فهل يتبين وجوبها على السيد أو لا؛ لأن الفسخ إنما يرفع من الآن فقد كان مستقلا زمن الوجوب فيه نظر والظاهر الثاني فليراجع (قوله سيده جزما) أي وإن لم تلزمه نفقته (قوله هذا إن لم يكن مهايأة إلخ) وإذا وقع زمن الوجوب في نوبة السيد ولزمته الفطرة لزمت المبعض فطرة نحو قريبه ولا ينافيه أنه في نوبة السيد له حكم الرقيق؛ لأنه بالنسبة لغير ذلك كما هو ظاهر ثم رأيت الشارح صرح به آنفا (قوله وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته) بقي ما لو وقع أحد جزأيه في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر كأن تمت نوبة أحدهما بآخر جزء من رمضان وكان أول نوبة الآخر ليلة العيد فهل تجب عليهما أو لا تجب على واحد منهما فيه نظر والأقرب الأول كما لو لم تكن مهايأة؛ لأن عدم اختصاص أحدهما بمجموع الجزأين بمنزلة اشتراكهما فيه ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه فإنه قال ما نصه فإن غربت الشمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا يجب بالوقتين لزمتهما اه ولا يضر في التأييد والتصريح تفريعه على مرجوح كما لا يخفى (قوله أن المؤن النادرة) التي منها الفطرة (قوله أما مملوكه وقريبه إلخ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمة
(قوله ولا فطرة على معسر PageV03P311
وقت الوجوب) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه؛ لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حتى أتى بما عليه ومن له دين حال على موسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال أو في المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال بتعلقها بالعين بخلاف الفطرة؛ لأنها تتعلق بالذمة م ر (قوله مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح (قوله وهو هنا بخلاف إلخ) وهو أي المعسر مبتدأ خبره بخلافه (قوله في المتن فمن لم يفضل) أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآتي ويسن إلخ (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة (قوله PageV03P312
فاضلا عن دين إلخ) على القول بأنه لا يشترط الفضل عن الدين قد يستشكل إذا قدمت على الدين مع أن الدين يقدم على المسكن والخادم؛ لأن المقدم على المقدم مقدم مع أنهم أخروها عنهما كما تقرر اللهم إلا أن يجاب بمنع أن المقدم على المقدم مقدم كليا أو بأن الدين إنما قدم عليهما لسهولة تحصيلهما بالكراء واعتياد ذلك بخلاف الفطرة مع قلتها بالنسبة إليهما (قوله أما لو ثبتت الفطرة إلخ) محترز في الابتداء
(قوله في المتن ومن لزمه فطرته إلخ) ولو أسلم على عشر نسوة قبل غروب الشمس وجبت نفقتهن؛ لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر؛ لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي شرح م ر وينبغي وجوب فطرة أربع؛ لأن فيهن أربع زوجات قال في الروض ولا تجب فطرة ولد ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أي أو قدر على كسبه كما في شرحه ولو صغيرا لسقوط نفقته وتسقط عن الولد أيضا لإعساره اه.