وسيأتي في الحاشية وشرحه في نظيره عن الأصل والربح خلافه وأن كلا يزكى لحوله لكن الفرق بين الربح وغيره لائح فليتأمل (قوله إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه فيما إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه وجهان حكاهما الماوردي وأقر بهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي التأثير ويرجع في ذلك البعض إليه اه PageV03P294
قوله والظاهر أن مراده بأصر صمم) قد يقال لا حاجة لذلك بل ولا لزيادة قيد الإصرار بل العزم بمعناه المراد لهم محل الخلاف وموجب للإثم عند المحققين قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وشيخه شيخ الإسلام.
والخامسة أن من مراتب ما يجري في النفس العزم أي الجزم بقصد الفعل وهو مؤاخذ به عند المحققين اه PageV03P295
فليتأمل (قوله محضة) أي وستأتي غير المحضة (قوله في المتن كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا أي من المملوك بالمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره بل أو منفعة ما استأجره اه وقوله أو ما استأجره عطف على ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل (قوله؛ لأنه حال الحول على مال للتجارة ) أي وهو منفعة الأرض (قوله ما مر ويأتي) كأن مراده بما مر نحو قوله لو رد إلى النقد إلخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي PageV03P296
أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي (قوله أو نوى قنية ثم قوله وإن نوى التجارة فيه) بقي الإطلاق ويتجه فيه استمرار التجارة أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران إلخ (قوله لكن قال جمع متقدمون لا يصير إلخ) اعتمده م ر (قوله: لأن مقصوده أي الأصلي إلخ) قد يقتضي هذا التعليل أنه لو قبض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك كان مال تجارة فليراجع (قوله وبعد هذا الاقتران إلخ) قد يؤخذ منه الاكتفاء في مسألة الأرض السابقة بقصد التجارة عند استئجارها بخلاف ما قد يقتضيه قوله وإن نوى التجارة فيه استمرت إلخ فليراجع
(قوله PageV03P297
أي بعين ذهب أو فضة) لو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا فهل يختلف الحكم فيه نظر والوجه عدم الاختلاف (قوله كما يبنى حول الدين على حول العين وبالعكس) نظر فيه البلقيني بأن الزكوي في غير التجارة لا بد أن يبقى بعينه كل الحول وهنا ليس كذلك وأجاب بأنا كما بنينا المشترى بالنقد على حول حصول بدل مخالف فلأن نبني مع حصول بدل موافق أولى قال ولا يتخرج هذا على مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض وإنما القصد به الإرفاق اه.
(قوله كما يبنى حول الدين على حول العين) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول.
(قوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه بهامش شرح المنهج وهو ظاهر قال فعليه لو اشترى بفضة في ذمته مثلا ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة اه.