(فصل)
في زكاة التجارة (قوله وكذا على الثاني بالأولى) لك أن تقول إن أريد الأولوية حتى بالنظر للخلاف الذي في قوله فالأصح فهو ممكن وإن أريد الأولوية في مجرد الانقطاع مع قطع النظر عن الخلاف فالثالث كذلك إلا أن الخلاف داخل في التفريع فلا وجه لقطع النظر عنه (قوله الذي يقوم به إلخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد وفيه أنه لا قرينة (قوله بأن يبيع به مثلا) شامل للبيع بعينه وفي الذمة (قوله أي ولم يكن في PageV03P292
ملكه نقد من جنسه يكمله إلخ) فيه أمران الأول لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم كما سنحكيه عنه والثاني أن تقييده بالنقد في قوله نقد من جنسه لعله؛ لأنه لو كان الذي يملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول.
وقد جزم بذلك شيخنا المذكور فيما كتبه بهامش شرح المنهج وصورة ما كتبه تنبيه لو نض المال ناقصا وكان في ملكه من النقد ما يكمل به نصابا فلا أثر له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من إطلاقهم نعم لو بقي من عرض التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري ثم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس.
فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه اه صورة ما كتبه وقوله فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا يحتمل أن محله إن لم يكن حوله سابقا حول الذي لم ينض وإلا فالعبرة بحول الذي لم ينض وبضم هذا إليه فيه أخذا من كلام ذكره في المجموع في نظير ذلك حيث قال ما نصه فلو اشترى العرض بالمائة أي المائة الدرهم التي معه فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة؛ لأن الخمسين لم يتم حولها؛ لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول؛ لأنها ليست من العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا آخر فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإذا بلغت قيمته مع الأولى نصابا زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا زكاة وإلا فلا اه وفي القوت ما نصه إشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف حولها اه وينبغي حمله على ما تقرر عن المجموع فلا يضم ما سبق حوله إلى ما تأخر حوله في النصاب في الحول الأول فليتأمل (قوله أخذا مما يأتي) أي في قوله الآتي قريبا ومحله الخلاف إلخ (قوله يكمله زكاه) أي هو لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه PageV03P293
في النصاب دون الحول لكن قوله زكاة لا يوافق قوله الآتي فإذا تم حول الخمسين وما بهامشه عن الروض وشرحه فليتأمل
(قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولهما (قوله فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل وقوله لانقطاع إلخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام قوله اه.