فقد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان كما ترى فإن قلت هذا الكلام إنما أفاد اشتراط البيان وكلام الشارح في شرط الاسترداد وهو غير مجرد البيان قلت هما واحد في الحكم كما يعلم من مبحث التعجيل فسيأتي فيه أنه يكفي في الاسترداد مجرد قوله هذه زكاتي المعجلة وإن لم يشترط الاسترداد على أنه لا حاجة بنا إلى ذلك فإن كلامهم هذا مصرح بعدم الاسترداد عند عدم الشرط مع فساد القبض كما تقرر وفرق الشارح المذكور مصرح بالاسترداد عند عدم الشرط نظرا لفساد القبض فإن قلت مدار الفرق أنه مجزئ في ذاته مع فساد القبض قلت لا نسلم أنه غير مجزئ في ذاته وإلا لم يجزئ إذا ميزه فكان قدر الواجب.
(قوله ففسد القبض إلخ) قد يشكل فساد القبض من أصله مع ما تقدم من الإجزاء إذا ميزه الساعي فكان قدر الواجب (قوله لا إن تعدد إلخ) وظاهر أن ما أخرجه من أحد المعدنين يضم إلى ما أخرجه من الآخر قبله في إكمال النصاب كما يعلم مما يأتي آنفا (قوله وكذا الركاز) قال في شرح الروض نقله في الكفاية عن النص (قوله ولا يشترط بقاء الأول بملكه) كذا في الروضة عن التهذيب وعبارة الروض وإن أتلفه أولا فأولا اه ولا يخفى إشكال ذلك؛ لأن النصاب حينئذ لم يجتمع في ملكه وفي شرح الروض وشرط الضم اتحاد المعدن فلو PageV03P285
تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه.
(قوله في المتن فلا يضم الأول إلى الثاني) أي حتى يزكي الأول (قوله بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب (قوله ولو بغير المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب (قوله ومضى حول من حين كمال المائتين) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقدا في شرح الروض وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب فيزكي المعدن في الحال وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقدا اه وأخرج زكاة المعدن من غيرهما في المثال المذكور أي وهو ما لو ملك مائة درهم ونال من المعدن مائة اه وقد يستند على انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما في المثال المذكور أي وهو ما تقدم عن شرح الروض قال ما نصه ومر ويأتي في نظائره بسط فاعرفه اه.
ولعله إشارة لما ذكرناه من الإشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل
(قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل بما عنده) سكت عما إذا قطع الإخراج PageV03P286
بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع (قوله وكان سبب إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله وهم من قبل الإسلام) شامل للمؤمنين حينئذ لمن قبل عيسى وغيره م ر (قوله بملك من عاصر الإسلام وعاند إلخ) قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه.
(قوله وعاند فهو فيء) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا فهو غنيمة (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالإسلامي أي في كلام المتن الموجود في زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمله (قوله PageV03P287