وقوله أولا أو بمغشوش إلخ قال في شرحه وحينئذ يكون متطوعا بالنحاس كما ذكره الشيخان وغيرهما إلخ اه وقوله ثانيا ولا يجزئ إلخ نازعه في شرحه في ذلك بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر (قوله ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم مع تعب السبك (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل إلخ) أي وإن PageV03P266
كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش (قوله عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله ويخرج الباقي من الخالص ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل.
(قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء أو لا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول: إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا (قوله لما فيه من تكليف المستحقين) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش.
(قوله بينه وبين الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة (قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته فيخرج التفاوت عبارة شرح الروض وإذا قلنا له استرداده فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت ثم ذكر عن ابن سريج كيفية معرفة التفاوت PageV03P267
قوله ولغيره ضرب الخالص إلا بإذنه) أي يكره قال في العباب وللإمام تعزيره وللمغشوش أي وتعزيره للمغشوش أشد اه وقوله وللإمام تعزيره نقله في شرحه عن جماعة قال وجرى عليه الشيخان في الغصب ثم قال وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك فيه إذا زجر الإمام عنه اه أقول: وعلى الكراهة يعلم أن التعزير قد يكون على غير الحرام.
(قوله لا عكسهما) أي لا يجزئ كما عبر به في الروض في نسخة قال في شرحه وهي أوفق بالأصل اه (قوله فيستردهما) قال في شرح الروض وإذا قلنا باسترداده أي الرديء المخرج عن الجيد فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت اه وقضيته إجزاؤه حال التلف مع وجوب التفاوت لا معه حال بقائه ويمكن الفرق وقد يقال قياس إجزائه حال التلف مع التفاوت إجزاؤه حال البقاء مع التفاوت PageV03P268
فليتأمل (قوله إن بين) قال في شرح الروض إنه عن ذلك المال
(قوله ويحصل عند تساوي أجزائه) المراد كما هو ظاهر بتساوي أجزائه أن يكون ما في جزء كل منه من كل منهما مساو في القدر لما في الجزء الآخر منه.
(قوله جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بجهل وزنه بالكلية أنه لم يعلم أن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل إذ لا يتجه حينئذ كون الموضوع من خالص كل ألفا إذ لم تعلم مناسبة ذلك لقدر الإناء ولا يتجه أيضا الجزم بأن علامة المخلوط بين العلامتين إذ قد يكون فيه من الفضة ما يوجب زيادة علامته على العلامتين أو نقصها عنهما (قوله فهو نصفان) لم يبين أنه نصفان باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما بهامش نسختنا منه (قوله وإن نقص عن علامة الذهب بشعيرتين إلخ) في هذا التعبير نظر؛ لأن المفهوم من النقص عن علامة الذهب أنه لم يصل إليها وذلك متعذر؛ لأن بعضه فضة فيلزم أن يجاوزها؛ لأن الفضة أكبر جرما من الذهب فالمختلط منها ومن الذهب أكبر جرما من خالص الذهب قطعا ولذلك قال؛ لأن علامته بين علامتي الخالص وعبارة شرح الروض وغيره وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان إلخ ولا غبار عليها.