(قوله: إن انسد مخرجه) ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما، وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير وبسط الشارح الكلام على ذلك في PageV01P133
شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره (قوله: وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة (قوله: أو فوقها إلخ) بقي ما لو انفتح واحد من تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها، وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا أو إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر.
(قوله: لم يثبت له إلخ) قال المحلي أما الأصلي فأحكامه باقية وفي الجواهر أنه لا يثبت له شيء من أحكام الفرج إلا وطء الزوجة (قوله: وقد يجاب إلخ) يجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه إلخ لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من خصائص الواو كما قال في الألفية، وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا PageV01P134
أن تجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه
(قوله: من حيث استلزمه) يتأمل.
(قوله: إلا نوم إلخ) لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال العقل بشيء إلا نوم إلخ (قوله: قاعد ممكن) التقييد بالقاعد الذي زاده قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض فينبغي الإطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب.
(قوله: وعليه حملنا خبر مسلم إلخ) فإن قلت حمل الخبر على هذا ليس بأولى من حمله على النوم الخفيف؛ لأنه لا يمنع إدراك خروج الخارج قلت بل هو أولى؛ لأن خروج الخارج قد يخف PageV01P135
جدا بحيث يخفى مع أدنى نوم بخلاف التمكن؛ لأنه يمنع الخروج فتأمل (قوله: ويؤخذ من قولهم إلخ) في فتاوى الشارح أنه سئل عمن أخبره عدل أنه خرج منه حدث فهل يلزمه قبول خبره أو لا كما أفتى به بعض أهل اليمن فأجاب بأن الصواب أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد اليقين بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث يبطله أنه لو أخبره بوقوع نجاسة في الماء لزمه قبول خبره مع وجود العلة المذكورة ووجهه أن هذا، وإن كان ظنا إلا أنه قائم مقام اليقين شرعا في أبواب كثيرة اه.
وقضية توجيهه أنه لو أصابه شيء من ذلك الماء الذي أخبره بوقوع نجاسة فيه لزمه تطهيره ثم رأيت التنبيه الآتي في كلامه والوجه أن شرط لزوم قبول خبره أن لا يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاد أو غيره أو بتردد في ذلك؛ لأن ظنه نفسه لا يؤثر فظن غيره أولى ولعل هذا في غاية الظهور فليتأمل ثم تذكرت قول المصنف السابق ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية إلخ، وهو صريح في لزوم التطهير مما أصابه من الماء الذي أخبر العدل بوقوع نجاسة فيه (قوله: وقد تنازعه إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين (قوله: وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك إلخ) هذه التفرقة غير متجهة؛ لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضا؛ لأن وجود خاصة الشيء ترجح بل قد تعين وجوده، وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل.