(باب زكاة النقد)
(قوله وهو ضد العرض) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف النقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا فلا يكون ضد النقد المفسر بالذهب والفضة من حيث هو فليتأمل (فرع)
ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه كنفقة الممون والدين فلو مات قبل إخراجه فهل يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحقت الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا (قوله وهو صريح في أن وضعه اللغوي إلخ) قد تمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر في اللغة (قوله شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى بذكره في باب من تلزمه الزكاة PageV03P263
الآتي؛ لأنه لم يبين هناك قدر نصابه (قوله ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر وقوله مع التحديد يتأمل (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير كما عبر به في العباب PageV03P264
قوله ويصدق المالك في قدر الغش) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن اتهم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي PageV03P265
قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك اه.
(قوله إن نقصت) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل وقد يشكل التعين في المثل إذ لا خسارة على المولى والولي رضي بتحمل العيب (قوله مؤنة السبك) قال في شرح الروض أي إن كان ثم سبك؛ لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك.
(قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص في غير المغشوش وإلا تعين؛ لأن في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك إلخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش كما يصرح به سياقه وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع كالقمولي ومن تبعه إلخ مع أن كلام هؤلاء إنما هو في الإخراج عن الخالص ولا يلزم من جريان هذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لو سلم جريانه في الإخراج عن الخالص بل قد يلتزم في الإخراج عن الخالص المنع مطلقا وإن قلنا بهذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش؛ لأن المخرج في الأول ليس كالمخرج عنه بخلافه في الثاني والثاني أن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا اه ثم قال ولا يجزئ مغشوش عن خالص اه.