(فرع)
يحرم الأكل والتصرف قبل الخرص قال في شرحه لكن إن تصرف في الكل أو البعض شائعا صح PageV03P260
فيما عدا نصيب المستحقين اه وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما، ولا يخلو عن الإشكال، وقد يدفع بأنه لا يؤمن أن يتلف ما عدا قدر الزكاة، وإن لم يلزمه فيما إذا تلف بغير تقصير إلا حصة الواجب من ذلك الباقي كما يدل عليه قوله: الآتي آخر الصفحة أو بعضه زكى الباقي، والأولى دفعه بأنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم
(قوله: لأن الغالب أن المسروق إلخ) قد يجاب أيضا بأن المراد بالهلاك فواته عن يده
(قوله: في المتن أو بمحتمل) قال الإسنوي أي: وكان مقدارا يقع بين الكيلين في العادة كالوسق في المائة ثم قال: إنما قيدنا المحتمل في كلام المصنف بما يقع بين الكيلين احترازا عما فوق ذلك مما هو محتمل أيضا كالخمسة في المائة فإن الرافعي قد جزم بأنه يقبل ويحلف عند التهمة، وحكى الوجهين فيما يقع بين الكيلين خاصة فلذلك شرحنا به كلامه هنا اه ووجه تخصيص الخلاف بما يقع بين الكيلين عدم تحقق النقص، واحتمال أنه من تفاوت الكيل (قوله: وبين قدره) أي وإلا لم يسمع دعواه
(قوله: لزمه مثله) لزوم المثل هو الأوجه م ر (قوله وترجيح الروضة إلخ) عبر في الروض بقوله: لزمه عشر الرطب فقال في شرحه أي قيمته PageV03P261
قوله: بخلاف ما لو أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب الماشية كما يتبادر فقوله: لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور (قوله: جوابا عن بحث الرافعي) أي: فيما إذا أتلف الثمر قبل ذلك فقوله في شرح قوله السابق ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب بنى فيه قوله لزمه تمر جاف على بحث للرافعي المذكور (قوله: ولو أتلف المال بعدهما) أي: بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن الدارمي (قوله: إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا لا حربيا فيما يظهر اه (قوله: وعليه إن غرم القيمة إلخ) قياس جريان الأجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل PageV03P262
قوله وزعم أنه يغتفر) أي: هنا، وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع