وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به
(قوله: ويفرق بين عدم وجوب الزكاة إلخ) فرق أيضا بأن الأصل فيها الحل، وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا PageV03P238
استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها، ولا ننظر إلى الفعل الخسيس، وإن استعمل الحلي في ذلك فقد استعمله في أصله شرح م ر
(باب زكاة النبات)
قوله: وفي الروضة وأصلها أن ما تناثر من حب إلخ) عبارة الروض وما نبت من انتشار الزرع قيل: يضم إلى أصله قطعا؛ لأنه لم ينفرد بقصد، وقيل كالزرعين المختلفين اه.
(قوله: أو طير) أي: ونبت (قوله: فاحتيج لصارف عنه) لم ذلك (قوله: وقصد تملكه إلخ) قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية، ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله: أما ما أعرض مالكه عنه، وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد PageV03P240
الإعراض اه.
(قوله: فنبت بدارنا) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو جعلنا القصد استيلاء، وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه (قوله: فنبت بدارنا) أي: فتجب فيه إذا قصد تملكه قبل النبت أو بعده (قوله: وبه يخص إطلاقهم إلخ) عبارة م ر في شرحه ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء انتهت (قوله: وسيأتي تحرير ذلك في النذر) قال هناك في موضع وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب اه
(قوله: وينبغي حمله إلخ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له (قوله: PageV03P241
ولا تقتات كذلك) أي اختيارا (قوله: وعلى زارع أرض فيها خراج إلخ) عبارة الروض وتجب، وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج قال في شرحه فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج ثم قال: وأما خبر «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» فضعيف قاله في المجموع اه.
(قوله فالخراج على المالك) أي: لا على المستأجر (قوله: على أنه بدل عن العشر) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ (قوله: على أنه بدل عن العشر) فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد انظر هل يشترط في هذه الحالة نية المالك، ولا يكفي نية الإمام؛ لأن المالك غير ممتنع، ويمكن أن يقال: إن دفع المالك باختياره فلا بد من نيته، وإلا اعتبر اعتقاد الآخذ، وقد يقال: لا اعتبار بنية المالك واختياره إلا إن رأى جواز ذلك، ولو بتقليد من يراه (قوله: عند عدم الصارف) قد PageV03P242
يقتضي هذا أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها عن هذه الجهة لم تجز، وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد (قوله: وسيأتي لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر
(قوله: وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها إلخ) يعلم منه أن وجوب الخراج على الأرض لا ينافي ملكها وفي PageV03P243