(فرع)
قال في الروض فلو عاوض أي: بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله وتلك لحولها اه أقول: لا يخفى إشكاله؛ إذ بالمعاوضة ينقطع الحول ثم رأيت جمعا استشكلوا ذلك، وبعضهم أجاب بأن محل انقطاعه بها إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له (قوله: لثبوت بدله) إن كان ثبوت البدل يقارن ملك المقترض، وإلا فهو مشكل
(قوله: أو وليه) قال الناشري ما نصه تنبيه قال الأذرعي الظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد ماشيته، ولو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل، وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لها فيه نظر ويبعد تخريجها PageV03P235
على أن عمدهما عمد أو لا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا علف، ولا رعي؛ لأن ذلك لا يؤثر والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول، وإلا فلا وتقدم أول الباب في المتولد بين زكويين وجوب الزكاة فيه لكن يشكل بأي أصليه يلحق، وينبغي على قياس هذه المسألة أن يلحق بالأم اه ما في الناشري وقوله: فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة، وما يصرفه على الإسامة من نحو أجرة راعيها كأن كان الواجب بنت مخاض تساوي عشرين دينارا، وأجرة راعيها في العام خمس دنانير، وكان العلف بنحو دينارين بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة الإسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها، وكذا لو استوى الأمران فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا (قوله: والسائمة الراعية في كلإ مباح) لم يتعرض لاعتبار سقيها من ماء مباح أو عدم اعتباره (قوله: فافهم أنه لا زكاة إلخ) قد يقال: التقييد بالسوم في الأحاديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما تقرر في الأصول إلا أن يمنع أن السوم مما لا ينبغي التوقف فيه فليتأمل (قوله: أما المملوك) أي: كأن نبت في أرض مملوكة له أو موقوفة عليه شرح م ر (قوله: أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون، وما استنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل (قوله: على ما رجحه السبكي) PageV03P236
اعتمده م ر (قوله: قلت يفرق بأن ما هنا إلخ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه (قوله: خلافا لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا
(قوله: فإن علفت معظم الحول إلخ) لو ثبت السوم ثم ادعى انقطاعه لوجود علف مؤثر فهل يصدق بلا بينة أو لا بد من بينة؛ لأن العلف مما يظهر ويمكن إقامة البينة فهو كما لو ادعى هلاك المخروص بسبب ظاهر لم يعرف فإنه يحتاج لبينة بوقوعه ثم يصدق في التلف به كما سيأتي ذلك، فيه نظر، ولو وجد العلف بعد ثبوت السوم ثم شك هل وجد علف مؤثر أو لا فهل يلزمه الزكاة؛ لأنه ثبت السوم والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه فيه نظر فليراجع (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) أي: بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا PageV03P237