وهل يجري هنا تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا اختص النقض بالأصلي، وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق، وإن كان يبول بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا بل البول بهما دليل على أصالتهما م ر (قوله وإلا فلا) يدخل فيه الشك (قوله: إذا خرجت) ينبغي أو زاد خروجها (قوله: فلو توضأ حال خروجها إلخ) توهم بعض PageV01P130
الطلبة أنه ينبغي أن لا يصح الوضوء حال خروجها كما لا يصح الوضوء حال خروج البول، وهو خطأ؛ لأن الوضوء هنا حال خروجها أي بعده إنما هو نظير الوضوء بعد انقطاع البول وهو صحيح فتأمل أما حال وقوع الخروج فينبغي عدم صحة الوضوء فتأمله (قوله أدخلها) سيأتي في الصوم بيان أن المعتمد أنه لا يبطل الصوم بإدخالها (قوله: ولو انفصل إلخ) صريح في عدم النقض بأخذ قطنة كانت عليها حال الخروج وهذا، وينبغي أن يكون المراد أن المنفصل المذكور لم يدخل ثم يخرج وإلا نقض
(قوله: إلا المني) المعتمد أن الولادة بلا بلل كخروج المني فلا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل؛ لأنا لا ننقض بالشك، فإن تم خروجه منفصلا حكمنا بالنقض وإلا فلا اه م ر ولو خرج جميع الولد متقطعا على دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث نسب بعضها لبعض وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا بأن خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن PageV01P131
انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر (قوله: كمضغة) الظاهر أنه مبني على نقض الولادة
(قوله: ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه؛ لأن خروج الريح ناقض والنقض بذلك في غاية الإشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة (مسألة)
لو خلق إنسان بلا دبر بالكلية ولم ينفتح له مخرج وقلنا بما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أن المنفتح أصالة كالفم لا يقوم مقام الأصلي فهل ينتقض هذا بالنوم الغير الممكن أخذا بإطلاقهم إذ النوم الغير الممكن ناقض فيه نظر يحتمل أن يقال بعدم النقض؛ لأن علته أن النوم الغير الممكن مظنة خروج شيء من الدبر إذ لا دبر له ويحتمل النقض أخذا بإطلاقهم واكتفاء بأن النوم مظنة الخروج في الجملة أي بالنظر لغير مثل هذا الشخص ولعل الأقرب الأول لا يقال يؤيد الثاني أنه يحتمل الخروج من القبل؛ لأنه PageV01P132
لا أثر لاحتمال الخروج منه لندرته كما صرحوا به إلا أن يقال تستثنى هذه الحالة فيقام فيها القبل مقام الدبر حتى في خروج الريح وفيه نظر فليتأمل.
(قوله المناسب له) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر (قوله: خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم بما بين السرة والركبة؛ لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض، وأنه لا حريم له، وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله، وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر الثاني؛ لأن في ذلك جمعا بين حصول السجود والستر؛ لأن السجود مع الحائل جائز للعذر كما في عصابة جراحة شق إزالتها ويفارق ما لو احتاج لستر بعض عورته بيده فإن الظاهر أنه يسجد على يده، وإن فات ستر ذلك المحل بأن بعض البدن لم يوضع للستر.