أي الجنازة في غير المسجد فوق ثلثمائة ذراع تقريبا اه قال في شرحه وأن يجمعهما مكان واحد تنزيلا للجنازة منزلة الإمام وسائر الأحكام السابقة في الإمام والمأموم في سائر الصلوات تأتي هنا اه.
(قوله في المتن ولا القبر) أي الحاضر (قوله لا بد من وجودهما فيه) يتأمل وجه حسيتهما في هذا المثال دون الآتي (قوله فتأمل ذلك فإنه مهم) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال إنه مهم فعليك بالتأمل مع رعاية القاعدة
(قوله حيث كانوا ستة فأكثر) قال في العباب فإن كانوا ستة فقط وقف واحد مع الإمام في صفه والأربعة صفان اه فإن كانوا PageV03P190
خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة شرح الروض قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية اه
(قوله إلا بعد الدفن) أي بعد وجود الصلاة عليه قبل الدفن كما هو ظاهر لما تقدم أنه يجب تقديمها على الدفن ويحرم دفنه قبلها (قوله ندب له أنه لا يعيد) قال في شرح الروض أي سواء صلى منفردا أو جماعة أعادها في جماعة أو منفردا حضرت الجماعة قبل الدفن أو بعده اه نفيه بتصريح بعدم استحباب إعادتها في جماعة بخلاف بقية الصلوات التي تطلب الجماعة فيها قال PageV03P191
م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود الدعاء اه.
(قوله مع حكم فاقد الطهورين) في شرح م ر نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ما يتطهر به يعيد قاله القفال في فتاويه وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليه أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه وينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا يلزمه القضاء (قوله فيجوز له الخروج منها) هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق أنها من فروض الأعيان (قوله أو لجماعة آخرين) عطف على قول المتن لزيادة المصلين
(قوله والجمهور بأنه للزجر عن مثل فعله) إن كان غيره - عليه الصلاة والسلام - PageV03P192
أيضا لم يصل عليه أشكل جواب الجمهور بأنه يقتضي جواز تركنا لها أيضا والمفهوم من المذهب خلافه إلا أن يقال الزجر بمثل ذلك خاص به - عليه السلام - وإن كان غيره - عليه السلام - صلى عليه لم يحتج لجواب
(قوله وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف) قال في شرح الروض على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه اه ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله (قوله لأن قتلى أحد إلخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه (قوله فردوا إليها صححه الترمذي) يؤخذ من هذا أنه لو نقل عن محله طلب رده إليه PageV03P193
(قوله أي أدفنك) يمكن تعليق الظرفين به (قوله أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الورثة قاصر ولعله غير مراد (قوله وكان قائله غفل عن قول الشاعر إلخ) لا حاجة إلى الاستناد في الرد لقول الشاعر فإنه بمجرده لا يفيد شيئا كما لا يخفى فإن النحاة نصوا على جواز مثل ذلك في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي أن الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله ومن أمثلة ذلك قوله تعالى {والذين تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] أي وألفوا الإيمان