نعم هو اختيار خلاف الأولى إلخ) وبحث السبكي أنه إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة لم يكره خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت أما مجرد دمع العين فلا دفع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر وفصل بعضهم في ذلك فقال إن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى شرح م ر (قوله بل مكروه) أي بعد الموت
(قوله ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء) قد يشكل الاشتراط حينئذ PageV03P179
(قوله ويحرم الإفراط) خرج غير الإفراط
(قوله أي مبددة) أي باعتبار محالها اللائقة وإنما لم يذكر كلا منها في محله لأنه يؤدي إلى الطول لاحتياجه حينئذ إلى أن يقول أول كل واحدة قلت وفي آخرها والله أعلم فإن قلت فهلا فعل ذلك في بقية الأبواب قلت الزيادات فيها بالنسبة لهذه (قوله وإن قال جمع PageV03P180
محله إلخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا (قوله فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أولا لأن المال لزمه بطريق التبع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر (قوله أخذا من الحديث الصحيح إلخ) قد يناقش في الأخذ بأن الذي في الحديث ظاهر في الضمان وهو لا يشترط فيه أن يكون على الضامن دين فكيف يؤخذ منه أن الأجنبي كالولي في الحوالة التي يشترط فيها أن يكون على المحال عليه دين وظاهر الحديث براءة الميت بالضمان لكن المتبادر من الفقه عدم البراءة بمجرد الضمان ويدل عليه أن الظاهر أنه لو مات الضامن قبل الوفاء ولا تركة لا يسقط الدين عن الميت وإنما فائدة الضمان وجود مرجع في الحال للدين فليراجع ثم رأيت قول الشارح الآتي وبحث بعضهم إلخ (قوله لأن ذلك ليس قطعيا) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة (قوله وتنفيذ وصيته) وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها شرح م ر (قوله ونحو ذلك) أي - PageV03P181
كأن كان قد عصى بالتأخير لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة كما أفصح بذلك عن الأذرعي في شرح العباب
(قوله كما أفتى به المصنف) في الفتاوى على المشهور (قوله ندب تمنيه) أي الموت (قوله كهو ببلد شريف) في هذا القياس ما لا يخفى
(قوله فإن تركه توكلا فهو فضيلة) هذا يدل على أن التداوي أفضل (قوله ويجاب إلخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز (قوله واعترض بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف) في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء قال م ر في شرحه ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه PageV03P182