تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (فرع)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. (باب أسباب الحدث)
  7. (فرع)
  8. (فصل)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (باب الوضوء)
  12. (فرع)
  13. (فرع)
  14. (فرع)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (باب مسح الخف)
  18. (باب الغسل)
  19. (فرع)
  20. (باب النجاسة)
  21. (فرع)
  22. (فرع)
  23. (باب التيمم)
  24. (فرع)
  25. (فصل)
  26. (باب الحيض)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فرع)
  32. (فصل)
  33. (فرع)
  34. (فرع آخر)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (فرع)
  38. (فرع)
  39. (فرع)
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فرع)
  43. (فرع)
  44. (فرع)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فرع)
  48. (فرع)
  49. (فرع)
  50. (فرع)
  51. (فرع)
  52. (فرع)
  53. (فرع )
  54. (باب)
  55. (باب)
  56. (باب في صلاة النفل)
  57. (فرع)
  58. (فرع)
  59. (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ)
  60. (فصل)
  61. (فرع)
  62. (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)
  63. (فصل)
  64. (فرع)
  65. (باب كيفية صلاة المسافر)
  66. (فرع)
  67. (فصل)
  68. (فرع)
  69. (فصل)
  70. (باب صلاة الجمعة)
  71. (فرع)
  72. (فرع)
  73. (فرع)
  74. (فصل يسن الغسل إلخ)
  75. (فصل فيما تدرك به الجمعة)
  76. (فصل في اللباس)
  77. (فرع)
  78. (فرع)
  79. (فرع)
  80. (فصل)
  81. (باب صلاة الكسوفين)
  82. (فرع)
  83. (فرع)
  84. (باب صلاة الاستسقاء)
  85. (فرع)
  86. (باب في حكم تارك الصلاة)
  87. (فرع)
  88. (فرع آخر)
  89. (فرع)
  90. (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
  91. (فرع)
  92. (فرع آخر)
  93. (فصل)
  94. (فرع)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ)
  98. (فرع)
  99. (باب زكاة النبات)
  100. (فرع)
  101. (باب زكاة النقد)
  102. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  103. (فصل)
  104. (باب زكاة الفطر)
  105. (فرع)
  106. (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه)
  107. (فصل)
  108. (فصل في التعجيل وتوابعه)
  109. (فصل في النية)
  110. (فرع)
  111. (فصل في بيان المفطرات)
  112. (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته)
  113. (فرع)
  114. (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته)
  115. (فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان)
  116. (باب صوم التطوع)
  117. (باب المواقيت)
  118. (باب الإحرام)
  119. (فصل المحرم ينوي ويلبي)
  120. (باب دخوله مكة)
  121. (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه)
  122. (فرع)
  123. (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
  124. (فرع)
  125. (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
  126. (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)
  127. (فرع)
  128. (فرع)
  129. (فرع)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (باب الفوات والإحصار)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فرع)
  139. (فرع)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب الربا)
  145. (باب)
  146. (فرع)
  147. (فرع)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل في خيار النقيصة)
  152. (فرع)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (باب التولية)
  158. (باب بيع الأصول والثمار)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (باب اختلاف المتبايعين)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فرع)
  170. (فرع)
  171. (فرع)
  172. (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن)
  173. (فرع)
  174. (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فرع)
  180. (فصل)
  181. (فرع)
  182. (فرع)
  183. (فصل)
  184. (باب الصلح)
  185. (فصل)
  186. (باب الحوالة)
  187. (فرع)
  188. (فرع)
  189. (باب الضمان)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فرع)
  193. (فرع)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فرع)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فرع)
  200. (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ)
  201. (فرع)
  202. (فرع ثان)
  203. (فرع)
  204. (فصل في الصيغة)
  205. (فرع)
  206. (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ)
  207. (فرع)
  208. (فرع)
  209. (فصل)
  210. (فصل في بيان جواز العارية إلخ)
  211. (فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
  212. (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ)
  213. (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)
  214. (فصل في بيان بدل الشقص إلخ)
  215. (فصل في بيان الصيغة إلخ)
  216. (فرع)
  217. (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
  218. (فرع)
  219. (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ)
  220. (فصل في بقية شروط المنفعة)
  221. (فرع)
  222. (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة)
  223. (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
  224. (فرع)
  225. (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ)
  226. (فصل في أحكام الوقف اللفظية)
  227. (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
  228. (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)
  229. (فصل)
  230. (فصل)
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فرع)
  234. (فرع)
  235. (فرع)
  236. (فصل)
  237. (فصل)
  238. (فصل)
  239. (فصل)
  240. (فصل)
  241. (فصل)
  242. (فصل)
  243. (فصل)
  244. (فصل)
  245. (فرع)
  246. (فصل)
  247. (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
  248. (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه)
  249. (فصل في الإيصاء)
  250. (فصل في الغنيمة، وما يتبعها)
  251. (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
  252. (فرع)
  253. (فرع)
  254. (فصل في تزويج المحجور عليه)
  255. (فرع)
  256. (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه)
  257. (باب نكاح المشرك)
  258. (فصل)
  259. (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
  260. (فصل في الإعفاف)
  261. (فصل)
  262. (فرع آخر)
  263. (فصل)
  264. (فصل في التفويض)
  265. (فصل في بيان مهر المثل)
  266. (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
  267. (فصل)
  268. (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه)
  269. (فصل في وليمة العرس)
  270. (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه)
  271. (فصل)
  272. (فرع)
  273. (فصل)
  274. (فرع)
  275. (فرع)
  276. (فرع)
  277. (فرع)
  278. (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فصل في الاستثناء)
  282. (فرع)
  283. (فرع)
  284. (فصل)
  285. (فرع)
  286. (فرع)
  287. (فرع)
  288. (فرع)
  289. (فرع)
  290. (فرع)
  291. (فرع)
  292. (فرع)
  293. (فرع)
  294. (فرع)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فرع)
  298. (فرع)
  299. (فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فرع)
  306. (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  307. (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)
  308. (فصل)
  309. (فصل له اللعان إلخ)
  310. (فرع)
  311. (فرع)
  312. (فرع)
  313. (فصل عدة الحامل إلخ)
  314. (فصل في تداخل العدتين)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فرع)
  318. (فصل في سكنى المعتدة)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (فصل)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فصل)
  325. (فصل في الحضانة)
  326. (فصل)
  327. (فرع)
  328. (فرع)
  329. (فرع)
  330. (فرع)
  331. (فصل في اجتماع مباشرين)
  332. (فصل في شروط القود)
  333. (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ)
  334. (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
  335. (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)
  336. (فصل)
  337. (فصل)
  338. (فرع)
  339. (فصل)
  340. (فصل)
  341. (فرع)
  342. (فصل)
  343. (باب موجبات الدية)
  344. (فصل في الاصطدام)
  345. (فصل في العاقلة)
  346. (فصل في جناية الرقيق)
  347. (فصل في الجنين غرة إلخ)
  348. (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
  349. (فصل
  350. (فصل)
  351. (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ)
  352. (فرع)
  353. (فصل)
  354. (فصل)
  355. (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)
  356. (فصل)
  357. (فصل)
  358. (فصل)
  359. (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)
  360. (فصل)
  361. (باب القضاء على الغائب)
  362. (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)
  363. (باب القسمة)
  364. (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)
  365. (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ)
  366. (فصل في العتق بالبعضية)
  367. (فصل)
  368. (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)

(قوله بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب ليشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه (قوله بعد تسليمه) إشارة إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا تشمل PageV01P123

التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص (قوله من أكل أموال الناس بالباطل) بقي شيء آخر وهو أنه هل يطالب به في الآخرة أو لا لطيب النفس (قوله وهو صريح فيما ذكرته) PageV01P124

إن كانت تلك القطع متفاصلة فالرحمة هنا تناسب الآتي ولو تعددت إلخ.

(قوله يعني استعماله) سكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقا كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال ولعل الثاني أقرب (قوله الأصل إباحته) أي كما قاله في المجموع (قوله وضبة نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها ثابت عنه ك ضربته سوطا فالتقدير تضبيب ضبة إلخ ويحتمل أن ذلك مرادهم (قوله فباء بذهب إلخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضبب PageV01P125

قوله بنحو شرب إلخ) قال في الإرشاد ولو بمحل شرب أو استوعبت جزءا قال في شرحه وخرج ب جزءا ما لو استوعبت الجميع فإنها تحرم قطعا كما قاله الماوردي اه.

وفي شرح العباب ونقله الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب الإناء حرم قولا واحدا وفي إطلاقه وقفة والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم ولا يقال هو لا يسمى ضبة حينئذ؛ لأنا نقول ممنوع لما يأتي أنها ما يصلح به خلل الإناء وهذا يشمل ذلك إلخ اه.

(قوله إذا عمت الإناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها

(فرع)

قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصا فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب؛ لأنه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتها عندها أو تتعين الفضة لما مر كل محتمل أيضا ونظير ذلك ولو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك ومنه إن سلم تنشأ قاعدة حسنة وهي أن ما أبيح من المحرمات لا نظر إلى تفاوت أنواعه خفة وغلظا عند إباحته وإن نظر إليها عند تحريمه إلى أن قال ولو تفرقت PageV01P126

ضبات لزينة ولو اجتمعت لكبرت احتمل قياسه على ما مر فيما لا يدركه الطرف فإن قلنا ثم إنه لو اجتمع ضر حرم هنا وإلا فلا واحتمل التحريم هنا مطلقا والفرق أن ذلك محل ضرورة وليس باختياره بخلافه هنا وهو الأقرب ثم رأيت الزركشي نقل عن الروياني فيه وجهين ثم قال نظير ما لا يدركه الطرف اه وقد علمت الفرق بينهما اه.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।