(فرع)
. منع الغريم من الثاني والثالث ثم بعد الدفن أبرأ مثلا ثم نبش الميت وسرق كفنه فهل يجب الثاني والثالث أو لا نظرا لأن منعه منع التعلق بالتركة فلا يعود إليها؟ فيه نظر واحتمال.
(فرع آخر)
هل يجب تكفين الذمي في ثلاث حيث لا منع من الغريم ولا وصية سواء كان له وارث أو لا كما هو ظاهر إطلاقهم؟ فيه نظر (قوله: بل للورثة) أي بالنسبة للورثة (قوله: فلم يمنع الغرماء) الضمير في " يمنع " يرجع لحقه PageV03P119
قوله: أجيب دفعا إلخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة شرح م ر (قوله: ومثله قول واحد: من مالي، وآخر: من بيت المال) عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه وهو ظاهر اه.
(قوله: في المتن لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة لا على وجه اللفائف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد: الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفته السنة في كفنه شرح م ر وقوله نظرا إلخ قضيته امتناع نقص المرأة عن الخمسة لمخالفة السنة في كفنها لكن قوله ومن كفن منهما إلخ أفاد جواز الثلاثة اللفائف لها فيكون الواجب لها إما الخمسة المذكورة في قوله وإن كفنت في خمسة وإما الثلاثة اللفائف (قوله: في المتن PageV03P120
وإن كفنت في خمسة فإزار إلخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم فكلام الإسعاد المار في غير ذلك خصوصا وقد علل بمخالفة السنة وما هنا غير مخالف لموافقته ما فعل ببنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله: التي لم يتعلق إلخ) في إطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم يستغرقها لا يمنع أنها محل (قوله: وإن كان مقترا إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في المفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا اه وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس) انظر ما لو مات المفلس (قوله: PageV03P121
أو كانت واستغرقها دين) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع ولهذا قال في الروض كغيره: وهو - أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه - مقدم على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضا قوله السابق ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد بالدين ما تعلق بعين التركة
(قوله: في المتن وسيد) لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم السيد لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر (قوله: فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل له يصار إليه اه وعبارة العباب فإن لم تكن تركة فمجانا اه وظاهره أنه لا يجب حينئذ قيمته على أغنياء المسلمين فلينظر على هذا ما محل الوجوب عليهم، فإن كان محله إذا كثر وجود الأثواب فلم وجب عليهم إذا كثرت ولم يجب إذا لم يوجد إلا واحدة؟ ثم أوردت ذلك على م ر فمحله على ما إذا لم توجد الأغنياء مثلا