الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يقال إن ذلك الحمل لا يصح لأن الخلاف إلخ بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض كما يصرح به قوله: لعل مراده وقوله: وإلا فهو مناقض لقوله إلخ ولا إشكال في اندفاع التناقض عن عبارة الروض بذلك الحمل ولا ينافي ذلك أن الخلاف الواقع بين الأصحاب بالنظر لحق الله تعالى لجواز أن يكون صاحب الروض اعتمد وجوب ما يعم لكنه جعل وجوبه مشوبا بحق الله تعالى وحق الميت، ومحض وجوب ساتر العورة لحق الله ولا يمنعه من هذا الجعل كونه خلاف مراد تأويل ذلك القول لو سلم ذلك لجواز أن يوافقه في الحكم ويخالفه في صفته وسببه فليتأمل (قوله: خلافا لما في المجموع عن جمع) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله اه م ر (قوله: والوصية به لا تنفذ) قد يرد عليه أن الوصية بالزيادة على الثلث مكروهة أو محرمة مع أنها نافذة بشرط إجازة الورثة ويجاب بالفرق بين الوصية المكروهة والوصية بالمكروه كما فيما نحن فيه فليتأمل ويجاب أيضا بالفرق بأن المكروه هنا وقع الإيصاء به قصدا وثم وقع الإيصاء به تبعا لغير مكروه بل لمسنون وهو الإيصاء بالثلث أو أقل، لا يقال قضيته أنه لو أوصى ثم بالزيادة قصدا لم تنفذ لأنا نقول هذا لا يتصور لعدم تمييز الزيادة بدليل أنه لو أوصى بقدر الثلث لواحد مثلا ثم بشيء آخر لآخر مثلا ورد الورثة الزيادة اشتركا في الثلث بالنسبة فليتأمل (قوله: قلت: كون وصيته بإسقاطه مكروهة ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه (قوله: كيف وفيه من المسامحة بحقه للورثة إلخ) يجاب بأنه ليس PageV03P117
حقا له وحده بل فيه حق لله م ر (قوله: لكنه خلاف المستحب) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه.
(قوله: المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاثة حيث كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر م ر (قوله: لكن مع الكراهة) أي للأكثر.
(قوله: وتكره الزيادة عليها) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها PageV03P118
إلخ (فرع) . هل الخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه (قوله: فليس مثله بقية الثلاثة بالنسبة للغرماء إلخ) اعلم أن كلامهم صريح في وجوب الثلاثة لحق الميت وأنه لا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم وذكر الشارح في شرح قول الإرشاد " ولا الوارث " أي ليس له المنع من ثلاث لفائف ما نصه: وظاهر قولهم لفائف أنهم لو أرادوا ثلاثة ليست لفائف لم يجابوا وهو محتمل لما فيه من مخالفة السنة المتأكدة في مثل ذلك وأن يلزمهم فعل سائر المستحبات ثم رأيت الشارح يعني الجوجري بحث أن ذكرها ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب وأنه لو أراد بعضهم جعل الثلاثة على غير هيئة اللفائف ومنع بعضهم منها لم يجب الممتنع ولو اتفقوا على المنع منها وأرادوا ثلاثة لا على هيئتها لم يمنعوا اه ما في شرح الإرشاد وظاهر كلامهم أن الثلاث واجبة لحق الميت لا مستحبة وأما وجوب كونها لفائف فمحل نظر وسيأتي فيه كلام عن الإسعاد فإن قلت وجوب الثلاثة ينافي قول المصنف كغيره والأفضل للرجل ثلاث قلت ممنوع لجواز إرادة أنها أفضل في الجملة ويكفي تحقق الأفضلية في بعض الصور كما لو كفن من غير التركة فالأفضل للمكفن تكفينه في الثلاث وهذا لا ينافي وجوبها من التركة بشرطه، وجواز إرادة الاقتصار عليها أفضل كما يشعر به قوله: ويجوز رابع وخامس وهذا لا ينافي وجوبها في نفسها.