(قوله: على الأوجه وكذا إلخ) اعتمد ذلك م ر فيهما (قوله: كجلوس إلخ) التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه نبه على ذلك PageV03P112
الجوجري بر.
(قوله: ومن ثم حرم ختنه) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه (قوله: أو تعذر غسل ما تحت قلفته) أي وإن وجب إزالة شيء يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر (قوله: وعليه فييمم عما تحتها) بقي ما لو كان تحتها نجس لا يزول إلا بعد الختان.
(فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
(فرع) المتجه فيمن مات لابس حرير لحاجة أنه إن وجد بعد الموت مقتضى طلب دفنه فيه كمن استشهد وهو لابسه لمسوغ لم يجب نزعه بل يدفن فيه لأن دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا وإن لم يوجد ذلك كمن لبسها لنحو جرب وقمل ومات فيها وجب نزعها ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بجميع ذلك ولو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي به فينزع م ر (قوله: لا لرجل وخنثى) ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه PageV03P113
شرح م ر (قوله: ويقدم على نحو حرير لم يجد غيرهما) المعتمد تقديم الحرير م ر (قوله: ولينظر في هذا مع ما يأتي إلخ) يجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم تكفينه فيه أعني في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها قبل التكفين والستر (قوله: ومع ما مر إلخ) كأنه يريد قوله في شرح يمم في الأصح ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة إلخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه (قوله: وتكفن محدة في ثوب زينة) أي كما يباح تطييبها.
(قوله: فيما يظهر) هو ظاهر وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن، PageV03P114
ولو لم يوجد إلا حب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر؟ فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن التطيين مع وجوده إزراء به (قوله: وخالفه الجلال البلقيني فجوز إلخ) هو الذي اعتمده م ر (قوله: وخالفه الجلال البلقيني إلخ) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر.
(قوله: دون الرق والحرية إلخ) أي فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لخوف الفتنة غالبا شرح م ر (قوله: مع زوال عصمتها عنه إلخ) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها (قوله: وهذا مستثنى إلخ) كذا PageV03P115
في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل: هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل المعنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب.
(قوله: وبما تقرر علم أن قول شيخنا في شرح الروض إلخ) أقول هذا الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده وذلك لأنه قال في الروض ما نصه: وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة اه فقال في شرح قوله " وأقله ثوب يعم البدن " ما نصه ولعل مراده هنا أنه وجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض لقوله والواجب ستر العورة اه بحروفه وهذا لا يتوجه عليه الرد الذي ذكره لأن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين PageV03P116