المصنف مثلا أن الصب في اليسرى ليس بشرط، وهو كذلك اه عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام إلى شيء بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله اه وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه اه وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر (قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى وسيأتي في هامشه منع ذلك (قوله ويؤيده تعليلهم إلخ) قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الإناء مع أنه قدم امتناعه (قوله وكذا اتخاذه) عبارة الإرشاد ويحرم استعمال وتزيين واتخاذ لإناء ومكحلة وخلال من ذهب أو فضة اه.
(قوله وإحدى الفواسق) PageV01P121
تصريح بحرمة اقتنائها.
(قوله ويحل الإناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال ما موه من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار م ر.
(فرع)
إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر، ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة (قوله حيث لم يتحصل يقينا) المتبادر منه تعلق قوله يقينا بالمنفي وهو قوله يتحصل لا بالنفي، وقضية ذلك الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي، ويحتمل التحريم عند الشك؛ لأنه الأصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح، ويؤيد هذا ما في بعض نسخ الأنوار من حرمة استعمال الثوب المركب من الحرير وغيره إذا شك في استوائهما وكثرة الحرير ويفرق بين التمويه والتضبيب فإن الظاهر حله حيث حلت الضبة مما يحتاج إليها في الجملة فكان الحل فيها أوسع بخلاف التمويه فليتأمل.
(قوله فإن حصل حرم) ظاهره وإن كان قدر الزينة الجائزة وإن كان التمويه لجزء الإناء فقط وإن صغره فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة PageV01P122
والفرق بينهما ما أفاده قوله الآتي لإمكان فعلها من غير نقص لكن هذا الفارق إنما يناسب الفعل والكلام في الاستدامة كما قالا في الفعل إلا أن يقال لما كان الفعل هنا أي في التمويه ينشأ للتضييع حرم مطلقا، وضيق في استدامته بتحريمها حيث تحصل منه شيء وإن كان قدر الضبة الجائزة.
(قوله أما فعل التمويه فحرام إلخ) قال في شرح العباب وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقا يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من خل المموه بما لا يتحصل منه شيء وما قاله النووي في الذكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه وعبارة المجموع صريحة في ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شيء أم لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء إلى أن قال وبما قررته يندفع ما تكلفه جمع من فرق بين ما هنا وثم بما لا يظهر بل لا يصح كفرق الإسنوي بأن نحو الخاتم أو السيف مما يلبس أو يحمل يحرم مطلقا لاتصاله بالبدن بخلاف الإناء وهو عجيب منه مع ما قدمته عن المجموع في تمويه سقف البيت اه.