العامة وهي تقتضي صومه أيضا قلنا يرده أنه لو لم يأمر لم يلزم أحدا صوم، وإن اقتضت المصلحة العامة الصوم كما هو ظاهر فليتأمل (قوله: وبأمره بالثلاثة أو الأربعة يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال لأمره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار (قوله: يلزمهم الصوم PageV03P068
ظاهرا وباطنا) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة مر ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك (قوله: بدليل وجوب تبييت نيته عليهم) قياس الوجوب العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل.
(قوله: ويظهر أنه لا يجب إلخ) اعتمده مر (قوله: وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم) فيه نظر والوجه عدم الإثم؛ لأن المقصود حاصل بكل صوم وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة صومه عن القضاء والنذر والكفارة؛ لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام وبأنه لا يجب هذا الصوم على الإمام؛ لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته اه وقياس الاكتفاء بصوم القضاء والنذر والكفارة الاكتفاء بصوم رمضان أيضا، فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أما لو وقع الأمر في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهو أنهم لو أخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ وكذا ولو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم PageV03P069
الصوم عن رمضان ليجزئ عن الاستسقاء وليس لهم الفطر، وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة، وإنما قلنا عن رمضان؛ لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل (قوله: ومن ثم لو نوى هنا الأمرين) يتأمل (قوله: وأن الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا مر (قوله: ثم رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به إلخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد شرح مر (قوله: إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب؛ لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ مر (قوله: ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه
مصلحة
عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل إذا كان كون المصلحة وعمومها بحسب ظنه فظهر عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا اه.
(قوله: بل ولو مباحا) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده كلام الشارح (قوله: غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حتى حيث يكون الفطر ثم أفضل.
(قوله وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق PageV03P070
يجب كالصوم إلخ) وهو المعتمد فقد صرح بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها، وإن زاد على ذلك لم يجب، وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام شرح مر (قوله: الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا مر.