(قوله: والوجه صحة وصفها بالأداء) أي، وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء ويوجه بأن القضاء فعل الشيء خارج وقته المقدر له شرعا وهذه لا وقت لها كذلك فكفى في كونها أداء صحة الإحرام بها، وقد يرد على هذا التوجيه أن الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا، وهذه لا وقت لها كذلك فهذا يؤيد القيل المذكور إلا أن يمنع اعتبار ما ذكر في الأداء فليتأمل وقد يقال ينبغي أن توصف بهما؛ لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم، فإن أدركها أو ركعة منها قبل الانجلاء فأداء، وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء لكن إذا حصل الانجلاء قبل الإحرام بها امتنع فليتأمل وفي العباب فرع إنما يدرك المسبوق الركعة بإدراك الركوع الأول مع الإمام، فإن كان أي الركوع الأول الذي أدركه من الثانية صلى بعد سلام الإمام ركعة بهيئاتها إن بقي الكسوف وإلا لم تبطل لكن يخففها اه وقوله: فإن كان من PageV03P062
الثانية إلخ عزاه في شرحه للمجموع نقلا عن نص البويطي وقوله لم تبطل قال في شرحه قضيته أن له جواز خلافه فليراجع وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف؛ لأن المؤقتة لا يبطلها خروج وقتها، وإن استحال قضاؤها كالجمعة وقوله لكن يخففها أي ندبا كما في شرحه ثم قال في العباب ولا تبطل به أي بالغروب أو الطلوع في الأثناء اه.
(قوله: وإن علم طلوع الشمس فيها) أي فليست كالجمعة في امتناع إنشائها بعد ضيق الوقت (قوله: في المتن ولا تفوت بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع فيها يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد اه وهو متجه ولا يقال: إن طلوع الفجر يصيرها قضاء؛ لأن ما قبل الفجر هنا كما بعده فالوقت واحد فلم يخرج إلخ ما أطاله به من الفوائد الجليلة.
(قوله: في المتن متعرضا للكسوف) قال في شرح الروض ويحترز عن التطويل الموجب للفصل اه.
(قوله: أو أطلق) هو المعتمد مر (قوله: نعم يجوز هنا قصد الخطبتين) وهل عند الإطلاق هنا ينصرف إليهما PageV03P063
قوله: ثم رأيت السبكي أشار لذلك) في شرح الروض قال السبكي وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة اه.
(قوله: ولو اجتمع معها فرض إلخ) عبارة العباب أو جنازة مع فريضة وأمن فوتها قدم الجنازة وإلا فالفريضة (قوله: ولو اجتمع معها فرض) أي ولو جمعة قدمت أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر، وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل (قوله: اتسع وقته) أي، فإن خيف فوت الفرض قدم إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة، وإن فات الفرض مر (قوله: وإلا أفرد لها جماعة ينتظرونها) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا فلا حاجة إلى الإفراد المذكور.
(قوله قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها على الجمعة إلخ) ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة لغرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا للسبكي فليتأمل (قوله: ويفتي الحمالين) أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب (قوله أي الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف PageV03P064