حيث قال فمع النظر إليه إلخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له (قوله أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما لو اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعا؛ لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع عن القاضي قال وهو واضح انتهى
(فرع)
ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير محصور بل لعله أولى قال في شرح العباب، واستشكل بأنهم جعلوا للقائف أن يلحق اعتمادا على الشبه، ورتبوا عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى والإرث وغيره وكان قياس ذلك أن للقائف الاجتهاد هنا بالأولى، قال الزركشي وهو إشكال قوي اه.
وقد يجاب بأن إلحاق القائف حكم وهو من الحاكم إنما ينفذ على غيره، وعليه فلا ينفذ لنفسه ولا عليها ومن ثم لم يجز للقائف أن يجتهد ويحكم لنفسه هنا مطلقا اه.
(قوله ورد إلخ) وعلى هذا فإن ظن بالاجتهاد ماء لنفسه استعمله وماء لغيره اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم.
(قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله PageV01P114
إذا أخبر بعدها بطهارته فيه نظر ظاهر (قوله وفارق الإبهام ثم التعيين هنا إلخ) إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدمه باعتباره هنا فتأمله (قوله مقبول الرواية) أي ولو أعمى اتفاقا إن أخبر عن حس أو ما قبل العمى فإن أخبر عن غيره احتمل مجيء الخلاف في قبول روايته وعبارة الروض ولو أعمى (قوله أو أخبر كل عن فعل نفسه) لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا إن بين السبب أو كان فقيها موافقا ك صببت فيه بولا، وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب ك غمسته في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل (قوله وإلا) أي وإن عارضه مثله كأن قال كان في ذلك الوقت بمحل كذا، وجواب الشرط قوله سقطا إلخ وقوله كأن استويا نظير PageV01P115
للشرط فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كأن قال ولغ الكلب في هذا الماء وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر
سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا، وعينا وقتا واحدا واستويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا، ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه إن كان استويا مثال لا نظير وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفا لا يخفى.
(قوله اعتمده) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإن لم ينجس بالظن؛ لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا فليراجع (قوله وإن لم يبين) أي في الشق الثاني. PageV01P116
قوله إلا في ماء كثير) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير جلد الكلب والخنزير كما بحث تقييد قولهم بحل استعمال الإناء من العظم النجس في اليابس بغير المتخذ من عظم المغلظ، ونازعه الشارح فيهما في شرح العباب وقال في العباب تبعا لابن الرفعة وغيره أو قليل لإطفاء نار أو بناء جدار أو نحوه (قوله أو جاف) قال الزركشي ولا اختصاص لهذا بالإناء بل سائر النجاسات يجوز استعمالها في اليابس شرح عب (قوله ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي إلخ) الذي في شرح العباب وإنما لم يحرم البول في الماء القليل كما يأتي؛ لأنه ليس فيه استعمال نجس العين بخلاف ما هنا فإن الحرمة فيه ليست للتنجس به فقط بل مع استعمال نجس العين، وكأن العلة مركبة وإلا لحرم استعماله مطلقا اه.