لو غسل بين الاجتهادين إلخ) لو كان في هذه الصورة باع الأول قبل تغير الاجتهاد لم يؤثر في صحة البيع تغير الاجتهاد فلو باع الآخر بعد تغير الاجتهاد إلى طهارته، وغسل الأعضاء بينهما صح أيضا، وهل له أكل الثمنين باطنا فيه نظر والوجه لا؛ لأن أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك (قوله بماء غيرهما) قضيته أن العمل بالثاني مع إيراد الماء الآخر موارد الأول لا ينتفي معه لزوم ما ذكر وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون النجس هو الأول وبإيراد الثاني موارده يصيره طاهرا، ومع ذلك لا تكون الصلاة بيقين النجاسة، وإيضاح ذلك أن من لوازم العمل بالثاني غسل الأعضاء بالماء الآخر مع احتمال أن يكون النجس ما استعمله أو لا فتطهر الأعضاء بالماء الثاني، وحينئذ لا يلزم كون الصلاة بيقين النجاسة إلا أن يراد بقولهم أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الآخر في الطهارة فليتأمل.
(قوله ووضوء الأول باق صلى به) هذا هو الوجه، ويدل عليه أنه عند تغيره تصح صلاته وإن لم يطهر ما أصابه الماء الأول، ثم رأيت أن ابن العماد قال فإن كان على طهارته لم تجب إعادته إلا إن تغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد، وتغير اجتهاده قبل، وهو ظاهر انتهى وفيه نظر (قوله في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة (قوله ولا نظر إلى أن معه ماء طاهر بالظن) انظر هذا مع قوله السابق بعد نحو الخلط؛ لأنه إذا وقع التيمم بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن PageV01P112
ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر (قوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا إلخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم تبق من الأول بقية عدم الوجوب، وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول، ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة وقبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها، وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لا يظهر مقابل الأصح إلخ؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي أقوى من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل المصحح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف (قوله أولى) انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي قوله في الأصح PageV01P113