(قوله لا يتوضأ بكل منهما) هذا ممنوع منعا واضحا بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب بنقل عبارتهما والتكلم عليها، ومن ذلك قول المهذب ما نصه وإن اشتبه ماء مطلق ومستعمل فوجهان أحدهما لا يتحرى؛ لأنه لا يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن توضأ بكل واحد منهما والثاني يتحرى؛ لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين اه.
قال النووي في شرحه هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة قبلها كما بيناه، والصحيح منهما جواز التحري ويتوضأ بما ظن أنه المطلق والثاني لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة وعلى هذا لو أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم الآخر، وإن توضأ بهما فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من خمس اه فتأمل فرض الخلاف في الجواز مع تصريحه بأن التوضؤ بكل من باب العمل باليقين تجده مصرحا بجواز ترك الاجتهاد والتوضؤ بكل منهما، وتأمل قوله وإذا توضأ بهما فهو غير جازم إلخ تجده نصا في أن التوضؤ بكل منهما الذي صرح كلامه بجوازه لا يشترط فيه PageV01P109
تلك الكيفية فعليك بالتدبر (قوله نعم له الاجتهاد للشرب إلخ) سيأتي نقل هذا عن الماوردي، وقد نظر الشارح في شرح العباب في بحث الأذرعي مجيء كلام الماوردي في الماء والبول، ثم قال فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا، وإن اعتمدنا كلام الماوردي بل وإن وجد اضطرار جاز له التناول هجما، وإن لم يوجد امتنع ولو باجتهاد اه.
باختصار (قوله وجوازه) ضبب بينه وبين قوله للوطء.
(قوله لزمه عند إرادة الوضوء إعادة الاجتهاد) يمكن أن يكون محله ما إذا لم يكن ذاكرا لدليل الاجتهاد الأول أو قام عنده PageV01P110
معارض أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد استصحابا بالحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر.
وقد بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر الدليل من غير معارض لم يبعد أيضا جواز التطهر به، وليس فيه اجتهاد في غير متعدد إذ ليس هنا اجتهاد جديد بل استصحاب الحكم الأول فليراجع (قوله لم يعمل بالثاني إلخ) ينبغي أن يجوز للأعمى المتحيز تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير به، والعمل به حيث لم يكن قلده في الأول، وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل به، وذلك لأن البصير إنما لم يعمل بالثاني المغير لمانع هو لزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا المانع مفقود في حق الأعمى.
وقياس ذلك أنه لو باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد ثانيا، وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل يحل له أكل الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر، والوجه حرمة أحدهما ظاهرا أيضا لا يقال إذا تغير اجتهاده تبين بطلان الأول؛ لأنه ممنوع لأنه صح بيع الأول قبل التغير وتعلق به حق ثالث فلا يؤثر فيه التغير فليتأمل.
(قوله لم يعمل بالثاني على النص) سيأتي في شروط الصلاة فيما لو اجتهد في ثوبين أنه يعمل بالثاني بشرط مذكور ثم (قوله لئلا ينقض الاجتهاد إلخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد؛ لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا (قوله بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني (قوله والتزام المخرج) المقابل للنص (قوله PageV01P111