وأقول سيأتي في فصل استقبال القبلة عند قول المصنف فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان في هامش قوله وصلى كيف كان عن الإمام والشيخين تقييده بما إذا ضاق الوقت لكن ما استدل به من مسألة التيمم المذكورة يؤيد الفرق؛ لأن البدل موجود هنا وفيها لا هناك (قوله ويتيمم فيما إذا تحير إلخ) هل شرطه ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه وفي شرح العباب ولو اختلف عليه في القبلة أخذ بقول واحد إذ لا بدل لها بخلافه هنا، وسيأتي أنه لا يتعين الأوثق الأعلم اه.
(قوله لم يترجح أحدهما) هذا القيد زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما، وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه PageV01P106
اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة من أن تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه.
ويمكن الفرق بأنه لا بدل للقبلة بخلاف ما هنا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن شرح العباب وهو يؤيد هذا الفرق، ومما يؤيده أو يعينه أنه لو جاز تقليد المرجوح لم يكن للراجح أثر فلم جاز تقليد المرجوح ولم يقلد المساوي فيما إذا لم يترجح أحدهما كما دل عليه كلامه في الحاشية الأخرى بل قد يقال تقليد المساوي أولى من تقليد المرجوح فليتأمل.
(قوله عن قولهم إلخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل (قوله إنما يكون من باب الغلط) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن (قوله يشترط لجواز الاجتهاد إلخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ، وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد (قوله فزال التعدد المشترط ) أي وهو ما معه طهارة أحدهما بيقين، وحينئذ يصح التعليل (قوله نعم تعليله غير صحيح) قد يقال أراد التعدد الخاص، وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن PageV01P107
هذا ظاهر (قوله وإن اتحدت) ضبب بينه وبين قوله حينئذ (قوله ليظهر له الثاني من الأول) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال ظهر له بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني، فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل (قوله لبيان محل الفأرة) أي وإذا بان محلها، وأنه الثاني فينبغي أن يجوز له استعمال الأول وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر، ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع قول شيخ الإسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في الآخر.
. (قوله أو اشتبه عليه ماء وماء ورد إلخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ثلاثة أوان ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز له الاجتهاد نظرا للماء الطهور والماء المتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال أن يصادفه ماء الورد كما لا يضر احتمال PageV01P108
مصادفة الماء المتنجس، أو لا يجوز الاجتهاد؛ لأن ماء الورد لا مدخل للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته، وليس كمصادفته الماء المتنجس؛ لأن له أصلا في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر (قوله بالاشتباه المانع) فيه نظر.