وقد يقال يعتبر القصر؛ لأنه سائغ وعلى ما تقرر فلو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين، ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر، ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر (قوله: عصى) أي؛ لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع PageV02P399
قوله: لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت (قوله: وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة؛ لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء، وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله
(قوله: من أن شرط عدم العصيان إلخ) يوافقه ما في شرح المنهج وظاهره أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، وإن وقعت أداء. اه. وذكر غيره مثله كابن شهبة وبه يعلم أن نية الجمع بعد التأخير إلى ما لا يسع، وإن أجزأت لا تمنع الإثم ولا تدفعه أي بالنسبة لما تقدم، وإن منعته من الآن فإن الصبر بالصلاة من الآن إلى خروج الوقت حرام لولا نية التأخير بنية الجمع والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا، فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع، فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل (قوله: وقد بقي ما يسع الصلاة)
أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل.
(قوله في المتن: ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع إلخ) قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره وظاهره أنه لا فرق بين أن يخرج قبل مضي ركعة من الثانية أو بعده وليس كذلك فيهما وممن رد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم الجواز؛ لأنه مصل لها في الوقت بيقين إذ وقت الأولى إن بقي فهو جامع وإلا فهو موقع لها في وقتها الأصلي ويمكن وقوع بعضها في وقت الأولى وبعضها في وقتها فيجوز الجمع، وإن لم يبق من وقت الأولى PageV02P400
ما يسع ركعة من الثانية لأنه إذا قدم يكون وقت الأولى وقتا لها والصلاة الواقع منها ركعة في الوقت أداء بل ينبغي جوازه، وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا؛ لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها. اه.
وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني إلى آخر ما أطال به وقد يشكل على قوله بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه، وإن قل الوقت عند الشروع (قوله: أي أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة (قوله: ومثلها إذا صار مقيما) ذكر المثلية لا يناسب قوله الآتي فبعد فراغها أولى فتأمله (قوله: أو جمع تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال الروياني، ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر. اه شرح العباب أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام من الظهر والإحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك PageV02P401