(فصل)
في الجمع بين الصلاتين (قوله: وفيه نظر ظاهر) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق PageV02P393
صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء (قوله: وكالظهر الجمعة) اعتمده م ر (قوله: أي تقديما) أي لغير المتحيرة إلخ (قوله : بل قد يجب في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب (قوله في المتن: سائرا وقت الأولى) أي ونازلا وقت الثانية (قوله: فالتقديم أولى إلخ) الأوجه أولوية التأخير م ر (قوله: أي والأيسر وقتهما) PageV02P394
بأن نزل في وقتيهما (قوله: اندفع ما يقال) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده، وهي تقبل ذلك، وإن كان مفضولا إذ المفضول تتفاوت أفراده.
(قوله: وشروط جمع التقديم إلخ) قال في العباب الرابع دوام السفر إلى عقد الثانية، فإن أقام في الأولى أو قبل عقد الثانية فلا جمع، وكذا لو نوى بعد الأولى ترك الجمع اه.
وفي التجريد لو جمع تقديما فلما شرع في العصر نسي أنه في الصلاة فقال: نويت الجمع بطلت صلاته لا من جهة الكلام بل لأنه يقتضي بطلان نية الجمع وهو يقتضي بطلان نية القصر، إذ شرط الجمع بقاء نيته إلى الفراغ بدليل أنه لو نوى إبطال نية الجمع بطلت صلاته، وإن لم يتلفظ اه. وعبارة شرح العباب، ولو نوى بعد الأولى، ولو في أثناء الثانية ترك الجمع فلا جمع كما في الجواهر وغيرها قالوا: لأن شرط هذا الجمع بقاؤه على نيته إلى الفراغ منه فبطل لإعراضه عنه صريحا وبه يفرق بين هذا وما مر في الردة إلخ اه. وقول التجريد السابق بطلت صلاته يتجه أن محله إذا لم يتذكر قبل طول الفصل وإلا فيتجه عدم بطلان الصلاة؛ لأن إعادة النية سهوا لا يبطل النية السابقة كما علم مما تقدم أول صفة الصلاة في الشرح وهامشه فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل والفصل اليسير مغتفر كما علم في أصل النية فليتأمل.
(قوله: ومع تحللها) أي، وإن قلنا: إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله لوقوعها قبل تحقق الخروج فكفت ولذا ذهب بعضهم إلى صحة الاقتداء حينئذ وعدت التسليمة الأولى منهما، وإن تبين الخروج بأولها وعلى منع صحة الاقتداء حينئذ فالفرق بينه وبين PageV02P395
ما نحن فيه ممكن (قوله: ومع تحللها) أي بخلافها بعد التحلل لا أثر لها مطلقا (قوله: ولو بعد نية فعله، ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع، ثم نوى تركه، ثم نواه اه. أي قبل الخروج من الصلاة في الجميع كما هو ظاهر؛ لأن شرط نية الجمع وجودها قبل الخروج من الأولى
أما لو نوى الجمع، ثم نوى تركه قبل السلام، ثم نواه بعد السلام فلا جمع لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنية تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في الأولى، ولو نوى الجمع قبل السلام، ثم بعده، ثم نوى تركه، ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر؛ لأن النية وجدت في الأولى فلا تؤثر فيها نية الترك بعد السلام فلا مانع من الجمع حينئذ إلا ترك الفصل كسائر صور ترك الفصل فليتأمل. ثم رأيت الشارح قال آنفا إن ذلك هو الأوجه، ثم رأيته رجع عن ذلك كما ترى أي فإنه ضرب على قوله، ثم أراد قبل طول الفصل على الأوجه بعد قوله، ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه، ولو في أثناء الثانية، ثم أراده، ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر (قوله: ولو بغير اختياره) أشار به وبقوله ويفرق إلخ إلى دفع ما في شرح الروض حيث قال قال في المجموع قال المتولي، ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم نشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا، ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي لأن السفر باختياره فنزل اختياره في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختياره