حدثه إلخ ش.
(فرع)
الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين، وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر.
(قوله: تنبيه: كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال ولما قال في العباب ويصح إحرام مسافر يتم بمتم بنية القصر قال الشارح في شرحه، وإن نواه مع علمه بإتمام إمامه على ما اقتضاه إطلاقهم وفيه ما فيه ثم رأيته صرح به في المجموع فقال متى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب. اه.
والأذرعي قال: إن هذا مشكل جدا؛ لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب إلى آخر ما أطال به عنه وما يتعلق به. اه. نعم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه.
(قوله: يتصور مع ذلك قصره إلخ) فيه نظر، فإن أقل أموره إذا علم إتمام الإمام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الإتمام فليتأمل جدا (قوله: يتصور إلخ) قد يقال ما مر من قول شرح المهذب ولغت نية القصر يدل على عدم تعويلهم على ذلك (قوله: في المتن أو شك) خرج ما لو لم يشك كأن كان الإمام حنفيا في دون ثلاث مراحل، فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الإسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام شرح م ر
(قوله: فاحتاج لصارف عنه) أي عن الأصل PageV02P390
(قوله: وأحرم ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء رجحان كما هو المراد عند الإطلاق في غالب الأبواب، والمناسب لأمر النية (قوله: أي ناويا الإتمام) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله، فإن أراد أن يتم، فإن إرادته الإتمام لا ينقص عن التردد في أنه يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف PageV02P391
القيام لغير الإتمام
(قوله: وإلا فالإتمام أفضل إلخ) وما نقله الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهو يعني خلاف الأولى شرح م ر (قوله: فيجب القصر كما هو ظاهر) ، فإن قلت هلا وجب الجمع في نظيره مع أنه أفضل فقط كما سيأتي أول الفصل قلت قد يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب فليتأمل (قوله: كالواقع في الثمانية عشر يوما) عبارة الناشري عطفا على المستثنيان ومن أقام على نجاز حاجته مدة تزيد على أربعة أيام وقلنا يقصر فالإتمام له هنا أفضل قطعا إلى أن قال قال المحب الطبري الإتمام أفضل في كل ما وقع فيه الاختلاف في جواز القصر. اه. (قوله: فيلزمه قصر الظهر إلخ) لا يقال هلا جاز PageV02P392
الإتمام لأنه مد وهو جائز لأنا نقول شرط المد أن يشرع فيها في وقت يسع جميعها، والباقي هنا لا يسعهما تامتين نعم إذا قصر الظهر ثم نوى قصر العصر جاز مدها، وإن خرج بعضها عن الوقت (قوله: عن الطهارة، والقصر) إن كان المراد قصر الأولى فهذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقة عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة، وإن كان المراد قصر الصلاتين فلزوم نية التأخير بعينها ممنوع بل هي أو فعل الأولى وحدها في وقتها وقد يجاب باختيار الأول ومنع قوله فهلا إنما يأتي إلخ؛ لأن ضيقه عن الطهارة، والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل (قوله: في رمضان إلخ) قد قيد الصوم بالفرض فما المانع من جريان هذا التفصيل في غيره.