(قوله ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه دون حكم آخر، وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب، وتمكن من تطهيره بل لو استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا قرره م ر واعلم أن قوله ولو تنجس إلخ PageV01P098
نظير ما مر عن شيخنا الرملي فيما لو تنجست يده اليسرى، ويؤخذ مما ذكروه هنا الحكم ببقاء نجاسة اليسرى في مسألة شيخنا (قوله وإن حكمنا ببقاء نجاسته عملا بالأصل إلخ) لو مس المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان PageV01P099
فهل تبطل صلاته؛ لأنه محكوم بنجاسته وإن لم يحكم بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة أو لا لاحتمال الطهارة، ولا تبطل بالشك فيه نظر ومال م ر للأول والثاني غير بعيد.
(قوله وهو ما اندفع) إلى قوله على إشكال في المغني إلا قوله أي ما يرتفع إلى طالبه.
(قوله أربعة أرطال) أي من الخمسمائة رطل (قوله إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو بين PageV01P100
الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصه ثم الظاهر أن ما ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي وهو مائة وثلاثون درهما فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما ذكر، ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتين وهو خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم للذراع وقولهم إنه شبران تقريبا يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اه فليتأمل فيه (قوله لا يظهر به تفاوت) PageV01P101
في عدم الظهور نظر (قوله وبتفسير التقريب ثم إلخ) كان مراده بالتقريب ثم ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ يلزم من ذلك التحديد بخمسمائة إلا رطلين.
(قوله من انحصار المؤثر) أي بخلاف PageV01P102
غير المؤثر لا ينحصر في أحدهما لتحققه أيضا في نحو الحرارة والبرودة (قوله من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه (قوله؛ لأن التغير بالمتنجس كالنجس) يؤخذ منه التصوير بما إذا كان الاختلاط بنحو الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فيه (قوله أو مائعا فرضنا الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قوله فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي.
(قوله ولو اشتبه ماء طاهر بنجس إلخ) في شرح العباب لو حصل له رشاش من أحد الإناءين لم ينجس ثوبه للشك كما لو أصابه نقط ثوب تنجس بعضه، واشتبه وفارق بطلان الصلاة بلمس بعضه بأنه يشترط فيها ظن الطهارة وهو منتف هنا، ولو اجتهد وظن نجاسة ما أصابه الرشاش منه فكذلك على الأوجه؛ لأن النجاسة لا تثبت بغلبة الظن، وإنما امتنع استعماله ما غلب على ظنه نجاسته؛ لأنه إن استعمله في حدث لم يمكن الجزم بالنية أو في خبث فهو محقق فلا يزول بمشكوك فيه إلخ اه.
وقوله وهو منتف هنا قد يمنع إطلاق انتفائه إذ قد يظن الطهارة وما ذكره من الفرق قد يقتضي عدم صحة الصلاة فيما حصل له الرشاش المذكور، وإن لم ينجسه، وذلك مما يضعف فائدة عدم الحكم بتنجيسه لا يقال يلزم صحة الصلاة هنا ويفرق بين ما أصابه الرشاش هنا، والمتنجس بعضه المشتبه حيث بطلت الصلاة بلمس بعضه إن PageV01P103