أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه (قوله: بأن يراد بالتأخر والتقدم إلخ) أو بأن يحمل بأن على معنى كان؛ لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها (قوله: المفهومين من عبارته) إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر، والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين (قوله: ولا ترد عليه حينئذ المقارنة) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا (قوله: للعلم بهما من كلامه) الأول: من قوله: فإن قارنه إلخ، والثاني: لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل (قوله: فإنه لا تجب المتابعة فيها بل تسن) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم بالتأخر بالابتداء عن الابتداء إلخ خالف قوله بل تسن سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الإمام وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخير المأموم ابتداء التشهد عن ابتداء الإمام وسيأتي ما يفيده، وإن أراد بها التأخر بالجميع عن الجميع أشكل بالتشهد والذي بعده الذي قد يفيده سن تأخر جميع تشهده عن جميع تشهد الإمام، وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة، والسلام لما تقرر فليتأمل اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم، وأما التأخر، والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد.
(قوله: ورد التشهد) ما صورة الإيراد.
(قوله: عن جميع تكبيرة الإمام يقينا) أي أو ظنا لما يأتي آنفا. .
(قوله: PageV02P341
قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة إلخ) هذا ما رجع الشارح إليه بعد أن ضرب على قوله أولا قلت الفرق أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه، فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك. اه. واقتصر م ر على الفرق بالمضروب (قوله: لما كانت توجد خارج الصلاة) أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها (قوله: الهوي للسجود) أي والمأموم في القيام. (قوله: فقولي في شرح الإرشاد) أي في تصوير التخلف بركنين (قوله: أو لإتمام التشهد) لا يقال إن قضية PageV02P342
كونه غير معذور للتخلف بإتمامه بطلان صلاته إذا انتصب الإمام فتخلف هو لإتمامه لفحش المخالفة فيما ليس مطلوبا كما لو تركه الإمام بالكلية وانتصب عنه فتخلف بخلاف ما لو قلنا بطلب التخلف لإتمامه فلا بطلان كما هو ظاهر بمجرد انتصاب الإمام لأنا نمنع أن قضية ذلك إذ لم يحدث ما لم يحدثه الإمام من جلوس أو تشهد إذ الإمام قد أتى بهما لكنه قام قبل فراغه هو من التشهد ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فوجد الإمام تشهد ثم قام فينبغي أنه يأتي في تخلفه للتشهد ما قيل في تخلفه لإتمامه من كونه غير معذور فيه لعدم طلبه أو معذورا لطلبه بالشرط المذكور فيما يأتي قريبا عن السيد ولا يقال ينبغي عدم جواز تخلفه؛ لأنه لم يحدث بتخلفه ما لم يحدثه الإمام من الجلوس للتشهد، وإن لم يجتمعا فيه فليتأمل ثم رأيت ما يأتي عن فتاوى السيوطي فليتأمل وليحرر وفي شرح العباب بعد كلام طويل من جملته نقله عن الشرف المناوي فيما لو أتى الإمام ببعض التشهد الأول أنه يجوز للمأموم إتمامه ما نصه قال تلميذه السيد السمهودي بل ينبغي أن يكون الإتمام مندوبا هناك حيث أمكنه إدراك القيام مع الإمام وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة مع ترك الإمام لهما فلو ركع الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد الفاتحة فالظاهر أنه لمشروعية التخلف له يكون معذورا فيتم الفاتحة ويسعى على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وقد اختلفت فتاوى أهل العصر في ذلك اه وفيما ذكره آخرا نظر والذي يظهر أنه كالمتخلف لدعاء الافتتاح، والتعوذ فيما يأتي حيث شرع له الإتيان به قد يفرق بأن هذا لم يطلب منه في هذا الجلوس إلا التشهد فلا تقصير منه بوجه في الاشتغال به بخلافه هناك طلب منه شيء آخر وجوبا وهو الفاتحة بأن ظن أن ما أدركه من الزمن يسعه مع الفاتحة فركع الإمام فيها على خلاف ظنه. اه.