(قوله تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار، والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك فليحرر (قوله وإنما لم تعد طهارة الجلالة) PageV01P085
أي على الضعيف أنها لا تعود (قوله أو زال أي ظاهرا) يظهر أن الأقعد حمل زوال التغير في قوله فإن PageV01P086
زال تغيره على زواله ظاهرا ليكون في الجميع على نسق واحد، ثم قد يكون حقيقة أيضا في مسائل الطهر، وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها.
(قوله بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن (قوله من أسباب الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر لغير اللون وقوله؛ لأن الظاهر إلخ في هذا الفرق نظر والمنافاة ظاهرة.
(قوله والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس (قوله بالأولى) القائل بعدم تصرفها يقول إنه غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذا وهو لا يجوز استعماله فضلا عن الأولوية (قوله فما بمعنى غير متصرفة) هذه مناسبة هنا فتأمله PageV01P087
قوله إلا إن فرض عود الترشيح) ينبغي أو وقف عن الترشيح واتصل الخارج بما فيه؛ لأنه حينئذ ماء قليل متصل بنجاسة (قوله بالملاقاة)
فرع
لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع لم تنجس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لأصل طهارته مع الاعتضاد باحتمال طهارة اليسرى انتهى (قوله وهو شامل للمطلق وغيره) ينازع فيه ما نقلوه عن إمام الحرمين PageV01P088
في توجيه إطلاق المتغير كثيرا بما لا يضر التغير به فراجعه يظهر لك ذلك (قوله بتحرك الملاصق إلخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه، وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين فليتأمل.
(قوله ويجاب عن قياسه إلخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع؛ لأن قوله دون الماء هو محل النزاع؛ لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل (قوله ومنه أن لا يصدق إلخ) يقتضي أن المفقود أكثر PageV01P089
من هذا وفيه نظر؛ لأن شرطها أيضا أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بالإيجاب.
(قوله خلافا للغزالي) يشكل على الغزالي أن جرح هذا الفرد لا يفيد أن جنسه مما يسيل دمه مع أن العبرة بالجنس.
(قوله فلا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه (قوله فلا اعتراض عليه) بقي أن مجرد ما قرره ولا يدفع الاعتراض بأن المتبادر من المائع قسيم الماء فلا تفيد عبارته حكم الماء، والجواب أن التعبير بالاستثناء صريح في شمول المائع هنا للماء؛ لأن المائع غير الماء لم يتقدم له ذكر، والاستثناء يتوقف على مستثنى منه ولم يتقدم إلا ذكر الماء فيجب أن يكون المائع شاملا للماء ليتأتى الاستثناء ففي التعبير به بيان حكم الماء فصح الاستثناء وزيادة حكم المائع وفي ذلك إشارة إلى أن حكم المائع قليلا أو كثيرا حكم الماء القليل في التنجس بالملاقاة حيث سوى بينهما في هذا الاستثناء فإن ذلك فرع استوائهما في المستثنى منه.