شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة كالقراءة في صلاة الجنازة اه وقضية تشبيهه بالجنازة عدم صحة السجود وقد يفرق بأن القراءة مشروعة في الجملة خارج الصلاة، والوقت المكروه بخلاف الجنازة لا يقال: بل هي مشروعة فيها أيضا في الجملة، وذلك إذا عجز عن الفاتحة وحفظ آيات السجود؛ لأنا نقول هذا لعارض مع أن المعتمد أن من قرأ آيات السجود بدل الفاتحة لا يسجد إعطاء للبدل حكم المبدل
(قوله: وآثرها إلخ) فيه بحث؛ لأن الأجودية إنما هي للواو الباقية على معناها كما يعلم من ذلك توجيههم الأجودية لا للتي بمعنى، أو أيضا كهذه كما قاله فتأمل (قوله: ووجهه بأن ما لا بد منه إلخ) قد يوجه ما قاله الإمام بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها، ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن الفاتحة فقرأه عنها، ثم عن السورة فالوجه أن يسجد لقراءته عن السورة م ر.
(قوله: بأن ما لا بد منه) يحتمل أن المراد بما لا بد منه الأول القيام (قوله: ولقراءة إمامه إذا لم يسجد) يستثنى ما لو سلم الإمام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود وهذا سجود لقراءة الإمام (قوله: ومن ثم كره للمأموم قراءة إلخ) قال في شرح الروض لعدم تمكنه من السجود (قوله: PageV02P212
ومنه يؤخذ إلخ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية السجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه كإمامه وإن قصر الفصل؛ لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه (قوله: في المتن فتخلف عنه) انظر ما ضابط التخلف المبطل وينبغي أنه إذا استمر في القيام قاصدا ترك السجود بطلت بتلبس الإمام بالسجود وإن لم يرفع عنه لفحش هذه المخالفة، بل ينبغي البطلان قبل تلبس الإمام بالسجود أيضا؛ لأن الشروع في المبطل مبطل واستمراره في القيام قاصدا الترك مع أن شروع الإمام في الهوي شروع في المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام (قوله: بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة) من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي، أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته، ثم هل ذلك فراق بعذر مقتضى كلام المجموع نعم ونقله ابن الرفعة في سجود السهو عن التهذيب لكنه قال هنا إنها بغير عذر بخلاف تركه نحو التشهد؛ لأن الخلل بفقده أعظم اه ما في شرح العباب.
فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد، والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما؛ لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب منه الإصغاء لها فتأمله سم (قوله لما فيه من المخالفة الفاحشة) قد يؤخذ منه أنه لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية السجدة وقبل سجوده، أو فارقه المأموم حينئذ أنه يسجد لعدم المخالفة وقد سمع قراءة مشروعة تقتضي طلب السجود منه كإمامه وإنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت وهو محل نظر وعليه لا ينافيه قولهم فسجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته؛ لأن ذاك مع استمرار القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام؛ لأنه لا علقة بينهما، والانفراد هنا عارض (قوله إلا أن يفارقه) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده، بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر (قوله: وهو فراق بعذر) كذا شرح م ر (قوله: لكن يسن له في السرية تأخير PageV02P213