(قوله PageV01P076
ويكره الطهر بفضل إلخ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب وحائض انتهى وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم الكراهة، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته ثم قال: وقد ينظر فيه بأن الخلاف هنا للسنة الصحيحة له سند من السنة أيضا وإن أجيب عنه بما مر انتهى.
(قوله والمستعمل في فرض الطهارة) منه ماء غسل الرأس بدل مسحه كما صرحوا به وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر، وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسيل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك ومن هذا البحث يظهر إشكال ما يأتي في الوضوء في مسح الرأس فيمن لا شعر له ينقلب من الجزم بأنه لو رد يده لم تحسب ثانية؛ لأن الماء صار مستعملا فليتأمل، وقد يتجه أن يقال أخذا من هذا الآتي في الوضوء بالحكم بالاستعمال على الجميع في كل من الغسل والمسح؛ لأنه لما اختلط المستعمل بغيره، وتعذر التمييز حكم باستعمال الجميع احتياطا، وفيه نظر لأنه قد يقال لما كان الفرض يقع بين مسح أقل جزء أو غسله كان المستعمل يسيرا جدا بالنسبة لماء مسح أو غسل الباقي فلا يتغير به غالبا عادة لو فرض مخالفا وسطا فالحكم باستعمال الجميع مشكل فليتأمل ثم بعد كتابة ذلك رأيت قول الشارح في شرح قول العباب أو غسل بدل مسح بعد ذكر تصويب الإسنوي أنه طهور ورد غيره عليه ما نصه على أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون له حكم الواجب على تناقص يأتي فيه، والكلام حيث غسل رأسه دفعة PageV01P077
واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل الواجب دون ما زاد عليه اه فليتأمل (قوله مسلم) أي أو غيره م ر (قوله أي يعتقد توقف الحل إلخ) أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر (قوله إنما هو للتخفيف) أي والكافر لا يستحق التخفيف. PageV01P078
قوله ونفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح وإن بان رجلا؛ لأن هذا الوضوء نفل، وقد صرح غيره بأن ماء هذا الوضوء طهور وإن بان رجلا وعلله بأن وضوء الاحتياط لا يرفع الحدث أي إذا بان الحال (قوله ومنه ماء غسل به الرجل إلخ) قضيته استحباب هذا الغسل فليراجع (قوله لكن لا يندفع اعتراض الإسنوي) إذ قضية العبارة أن المستعمل في PageV01P079
غسل الذمية لتحل غير طهور بلا خلاف أي في الجديد، وليس كذلك فكان الصواب أن يقول وقيل بل عبادتها أي الطهارة انتهى فيعلم بقوله وقيل بل عبادتها جريان وجه في المستعمل في غسل الذمية بأنه طهور؛ لأنه ليس عبادة، وإن كان فرضا أي لا بد منه وأطال الكلام في شأن ذلك فراجعه (هذه القولة ليست في الشرح) PageV01P080
قوله لغرض آخر) أي كالشرب بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد نية الاغتراف؛ لأن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر به خارج الإناء أو لا فليتأمل، والوجه الذي لا محيص عنه ولا التفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى لو خلا عنها أول المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا، وإن وجدت بعد لارتفاع الحدث بمجرد المماسة (بقي) ما لو نوى عند أول المماسة ثم غفل عن النية واليد في الماء واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في الغفلة فيصير الماء مستعملا أو لا اكتفاء بوجودها أو لا فيه نظر فليتأمل فإن الثاني لا يبعد.