تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب)
  1. (فرع)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. (باب أسباب الحدث)
  7. (فرع)
  8. (فصل)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (باب الوضوء)
  12. (فرع)
  13. (فرع)
  14. (فرع)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (باب مسح الخف)
  18. (باب الغسل)
  19. (فرع)
  20. (باب النجاسة)
  21. (فرع)
  22. (فرع)
  23. (باب التيمم)
  24. (فرع)
  25. (فصل)
  26. (باب الحيض)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فرع)
  32. (فصل)
  33. (فرع)
  34. (فرع آخر)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (فرع)
  38. (فرع)
  39. (فرع)
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فرع)
  43. (فرع)
  44. (فرع)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فرع)
  48. (فرع)
  49. (فرع)
  50. (فرع)
  51. (فرع)
  52. (فرع)
  53. (فرع )
  54. (باب)
  55. (باب)
  56. (باب في صلاة النفل)
  57. (فرع)
  58. (فرع)
  59. (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ)
  60. (فصل)
  61. (فرع)
  62. (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)
  63. (فصل)
  64. (فرع)
  65. (باب كيفية صلاة المسافر)
  66. (فرع)
  67. (فصل)
  68. (فرع)
  69. (فصل)
  70. (باب صلاة الجمعة)
  71. (فرع)
  72. (فرع)
  73. (فرع)
  74. (فصل يسن الغسل إلخ)
  75. (فصل فيما تدرك به الجمعة)
  76. (فصل في اللباس)
  77. (فرع)
  78. (فرع)
  79. (فرع)
  80. (فصل)
  81. (باب صلاة الكسوفين)
  82. (فرع)
  83. (فرع)
  84. (باب صلاة الاستسقاء)
  85. (فرع)
  86. (باب في حكم تارك الصلاة)
  87. (فرع)
  88. (فرع آخر)
  89. (فرع)
  90. (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
  91. (فرع)
  92. (فرع آخر)
  93. (فصل)
  94. (فرع)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ)
  98. (فرع)
  99. (باب زكاة النبات)
  100. (فرع)
  101. (باب زكاة النقد)
  102. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  103. (فصل)
  104. (باب زكاة الفطر)
  105. (فرع)
  106. (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه)
  107. (فصل)
  108. (فصل في التعجيل وتوابعه)
  109. (فصل في النية)
  110. (فرع)
  111. (فصل في بيان المفطرات)
  112. (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته)
  113. (فرع)
  114. (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته)
  115. (فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان)
  116. (باب صوم التطوع)
  117. (باب المواقيت)
  118. (باب الإحرام)
  119. (فصل المحرم ينوي ويلبي)
  120. (باب دخوله مكة)
  121. (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه)
  122. (فرع)
  123. (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
  124. (فرع)
  125. (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
  126. (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)
  127. (فرع)
  128. (فرع)
  129. (فرع)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (باب الفوات والإحصار)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فرع)
  139. (فرع)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب الربا)
  145. (باب)
  146. (فرع)
  147. (فرع)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل في خيار النقيصة)
  152. (فرع)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (باب التولية)
  158. (باب بيع الأصول والثمار)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (باب اختلاف المتبايعين)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فرع)
  170. (فرع)
  171. (فرع)
  172. (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن)
  173. (فرع)
  174. (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فرع)
  180. (فصل)
  181. (فرع)
  182. (فرع)
  183. (فصل)
  184. (باب الصلح)
  185. (فصل)
  186. (باب الحوالة)
  187. (فرع)
  188. (فرع)
  189. (باب الضمان)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فرع)
  193. (فرع)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فرع)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فرع)
  200. (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ)
  201. (فرع)
  202. (فرع ثان)
  203. (فرع)
  204. (فصل في الصيغة)
  205. (فرع)
  206. (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ)
  207. (فرع)
  208. (فرع)
  209. (فصل)
  210. (فصل في بيان جواز العارية إلخ)
  211. (فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
  212. (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ)
  213. (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)
  214. (فصل في بيان بدل الشقص إلخ)
  215. (فصل في بيان الصيغة إلخ)
  216. (فرع)
  217. (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
  218. (فرع)
  219. (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ)
  220. (فصل في بقية شروط المنفعة)
  221. (فرع)
  222. (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة)
  223. (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
  224. (فرع)
  225. (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ)
  226. (فصل في أحكام الوقف اللفظية)
  227. (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
  228. (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)
  229. (فصل)
  230. (فصل)
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فرع)
  234. (فرع)
  235. (فرع)
  236. (فصل)
  237. (فصل)
  238. (فصل)
  239. (فصل)
  240. (فصل)
  241. (فصل)
  242. (فصل)
  243. (فصل)
  244. (فصل)
  245. (فرع)
  246. (فصل)
  247. (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
  248. (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه)
  249. (فصل في الإيصاء)
  250. (فصل في الغنيمة، وما يتبعها)
  251. (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
  252. (فرع)
  253. (فرع)
  254. (فصل في تزويج المحجور عليه)
  255. (فرع)
  256. (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه)
  257. (باب نكاح المشرك)
  258. (فصل)
  259. (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
  260. (فصل في الإعفاف)
  261. (فصل)
  262. (فرع آخر)
  263. (فصل)
  264. (فصل في التفويض)
  265. (فصل في بيان مهر المثل)
  266. (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
  267. (فصل)
  268. (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه)
  269. (فصل في وليمة العرس)
  270. (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه)
  271. (فصل)
  272. (فرع)
  273. (فصل)
  274. (فرع)
  275. (فرع)
  276. (فرع)
  277. (فرع)
  278. (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فصل في الاستثناء)
  282. (فرع)
  283. (فرع)
  284. (فصل)
  285. (فرع)
  286. (فرع)
  287. (فرع)
  288. (فرع)
  289. (فرع)
  290. (فرع)
  291. (فرع)
  292. (فرع)
  293. (فرع)
  294. (فرع)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فرع)
  298. (فرع)
  299. (فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فرع)
  306. (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  307. (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)
  308. (فصل)
  309. (فصل له اللعان إلخ)
  310. (فرع)
  311. (فرع)
  312. (فرع)
  313. (فصل عدة الحامل إلخ)
  314. (فصل في تداخل العدتين)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فرع)
  318. (فصل في سكنى المعتدة)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (فصل)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فصل)
  325. (فصل في الحضانة)
  326. (فصل)
  327. (فرع)
  328. (فرع)
  329. (فرع)
  330. (فرع)
  331. (فصل في اجتماع مباشرين)
  332. (فصل في شروط القود)
  333. (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ)
  334. (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
  335. (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)
  336. (فصل)
  337. (فصل)
  338. (فرع)
  339. (فصل)
  340. (فصل)
  341. (فرع)
  342. (فصل)
  343. (باب موجبات الدية)
  344. (فصل في الاصطدام)
  345. (فصل في العاقلة)
  346. (فصل في جناية الرقيق)
  347. (فصل في الجنين غرة إلخ)
  348. (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
  349. (فصل
  350. (فصل)
  351. (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ)
  352. (فرع)
  353. (فصل)
  354. (فصل)
  355. (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)
  356. (فصل)
  357. (فصل)
  358. (فصل)
  359. (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)
  360. (فصل)
  361. (باب القضاء على الغائب)
  362. (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)
  363. (باب القسمة)
  364. (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)
  365. (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ)
  366. (فصل في العتق بالبعضية)
  367. (فصل)
  368. (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)

ومال م ر لذلك وتقدم بحثه اه.

(قوله: وكافر) ، ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا؛ لأن قراءته مشروعة في الجملة أي حيث حلت ويفارق المسلم الجنب بأنه لا يعتقد حرمة القراءة مع الجنابة فلم تكن الجنابة صارفة عن القرآنية كما في المسلم م ر (قوله: دون جنب وساه إلخ) ظاهره عدم سجود مستمع وسامع قراءة المذكورين ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي خلافه في قراءة الجنب ومن قصد بها الذكر فقط وأنكر هذا النقل م ر (قوله: ومن بخلاء) قد يمنع بأن الكراهة في الخلاء من حيث القراءة (قوله: لكن يخدشه) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن، أو من أطلق أيضا؛ لأن الجنابة صارفة عند الإطلاق وإلا لم تحل قراءته (قوله:؛ لأنها قراءة غير مشروعة) انظر لو قرأها فيها بدلا عن فاتحة جهلها هل يأتي فيه ما سيأتي عن الإمام وغيره (قوله: أنه يسجد، ثم يصلي التحية إلخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية، أو يفرق بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها (قوله: ويحتمل المنع) اعتمده م ر (قوله: PageV02P209

من عدم ندبها للمفسر) خولف م ر (قوله ومثله المستدل) وافق م ر (قوله: فالأولى أن لا يقتدي به) فعلم جواز اقتدائه به وينبغي جواز عكسه أيضا بأن يقتدي القارئ بالمستمع وكذا بالسامع (قوله: ولو قرأ آية السجدة إلخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد له (قوله: لغرض السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر قصده وقد يستشكل بما تقدم في قوله PageV02P210

وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر إلخ ولعل الفرق أن مجرد قصد التلاوة لا يكون سببا للسجود هناك بخلافه هنا فلم يؤثر قصدهما هناك وأثر هنا (فرع) لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط (فرع) سجد مع إمامه، ثم تبين مع السلام أن الإمام قرأ بقصد السجود حيث يبطل ذلك فهل تصح صلاته؛ لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم اه.

(قوله: وبطلت صلاته) ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي بحيث يخرج عن حد القيام المجزئ لشروعه في المبطل حينئذ؛ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها (قوله: كدخول المسجد) أي في الوقت المكروه كما صور به في شرح الروض (قوله فاعتراض البلقيني إلخ) وافق م ر البلقيني واستثنى ما لو قرأ في الأولى {هل أتى} [الإنسان: 1] فإنه يقرأ في الثانية {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] لكن لو قرأها بقصد السجود لم يجز أن يسجد فإن سجد بطلت صلاته اه، وفيه نظر، ثم رأيته في مرة وافق على عدم البطلان كما في الحاشية الأخرى، ثم تكرر منه هذه الموافقة وزد أنه لو لم تطلب منه قراءتها في الثانية لكونه هو، أو إمامه قد قرأها في الأولى، ثم قرأها في الثانية بقصد السجود أبطل؛ لأنها حينئذ غير مشروعة في الثانية (فرع)

لو قرأ {هل أتى} [الإنسان: 1] في أول صبح الجمعة سن له قراءة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الثانية ويتجه سن السجود؛ لأنها قراءة مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود؛ لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الأولى، أو الثانية آية سجدة غير {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك ل م ر (قوله: وإنما لم يؤثر قصده فقط خارج الصلاة والوقت المكروه إلخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في PageV02P211

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।