(قوله لكونه مكلفا) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل؛ لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه ثم نقل عن الأذرعي أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المكلف وغيره وأن فيه نظرا ثم قال وهو غير مسلم بل ظاهر تقييدهم سن الدفع بل جوازه بحرمة المرور أن غير المكلف والجاهل غير المقصر لا يدفعان أي إلا بلطف على ما مر اه واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر (قوله تحريم المرور) أي على المكلف العالم وقوله حينئذ أي إذا كان المصلي في صلاة صحيحة في اعتقاده فيما يظهر م ر.
(قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار بحيث تلزم المبادرة لأسباب تخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور طريقا لإنقاذه م ر.
(فرع )
حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع ولم يضمنه وإن كان رقيقا؛ لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو توقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه وتحويله PageV02P159
من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أو لا والقياس أنه حيث عد مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة (قوله وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم (قوله بل خلاف الأولى) هلا جاز دفعه أو سن؛ لأن النهي عن خلاف الأولى مشروع وإن لم يجب.
(قوله كالصائل) قد يقال قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم؛ لأن الظاهر أن الصائل يدفع وإن جهل التحريم (قوله وضع السترة إلخ) لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه وشمل المصلي فهل السنة وضعها عن PageV02P160
يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها (قوله هل العبرة إلخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه (قوله أن المراهق لا يدفع) الوجه أنه يدفع (قوله فإذا قصر المصلي إلخ) لو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره م ر.
(قوله اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكراهة عند المتقدمين أعم كما لا يخفى (قوله كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه.
(قوله وكف شعره أو ثوبه إلخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله الآتي مع PageV02P161
كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه على أن ذلك حكمة لا يلزم اطرادها ويجوز أن يستخرج حكمة أخرى تطرد فليتأمل (قوله ولا شعرا) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها م ر (قوله أن يحله) فلو حله فسقط منه شيء وضاع أو تلف ضمنه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وسيأتي نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق م ر (قوله بل الظاهر إلخ) الأوجه حصول PageV02P162