(قوله بخلاف القول) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما تقدم فليتأمل إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل كذلك (قوله بخلاف كثيره) يفيد أن كثير المأكول يبطل؛ لأنه PageV02P155
فسر الأكل فيما سبق بالمأكول فلا يتوقف البطلان على الفعل المبطل م ر (قوله نظير ما يأتي في الصوم) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه.
(قوله الجلوس للقراءة) أي مع الأخذ في الجلوس (قوله عاديا) أخرج العقلي فراجعه (قوله لأنه لا ينافي) يتأمل.
(قوله أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع المار ثم تقدير هذا يشكل PageV02P156
مع قول المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فأو بسط عطف على مصلي أو توجه فليتأمل (قوله أو بسط) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط إلخ كما في {فأثرن به نقعا} [العاديات: 4] (قوله عرضا أو طولا) عبارة شرح الروض طولا لا عرضا وفيه أيضا قال في المهمات وسكتوا عن قدرهما أي المصلي والخط والقياس أنهما كالشاخص انتهى (قوله أي عقبهما) اعتمد م ر أصابعهما (قوله أو ما يقوم مقامهما) منه الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن تقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة (قوله أحد الثلاثة) انظر مفهومه.
(قوله في نحو مغصوب) يفيد أنه لو صلى في PageV02P157
مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر؛ لأنه متعد ممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو استتر في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره وقوله أو في طريق أي أو شارع أو درب أو نحو باب مسجد م ر (قوله لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف حرم التخطي لها إن لزم المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك لم يحرم وإن لزمه منه ما ذكر (قوله وإلا فهو سترة) ينبغي أنه مبني على قوله عقبه أن كل صف سترة لمن خلفه فعلى أنه ليس سترة يكون هنا كذلك فليتأمل، ولا يبعد الاعتداد بسترته بنحو مزوق ينظر إليه وإن كره من جهة أخرى فيحرم المرور حينئذ م ر.
(قوله حرم المرور) اعتمده م ر (قوله سن له ولغيره) هو جواب قوله السابق وإذا استتر كما ذكرناه إلخ (قوله ولم يجب على خلاف القياس PageV02P158
احتراما للصلاة إلخ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا مجمع عليه ويرد بأن ما يعتقد الفاعل تحريمه كالمجمع عليه وإن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها اه وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الأخير الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه، وهو ظاهر الإخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه اه.