(قوله نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر (قوله لا قليله) قال في الروض والقليل مكروه PageV02P152
لا في مندوب كقتل حية وعقرب اه. وقوله والقليل قال في شرحه أي من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة (قوله نعم لو قصد ثلاثا متوالية إلخ) قال في شرح العباب وتردد الزركشي فيما لو نطق بحرف غير مفهم ونوى النطق بأكثر قال إلا أن يفرق بأن الفعل أغلظ اه. والفرق أوجه اه ما في العباب والأوجه عدم الفرق على أنه قد يرد على إطلاق دعوى أن الفعل أغلظ أن النطق أضيق في هذا الباب من وجه بدليل البطلان بتعمد قليله دون قليل الفعل فإن تعمد الحرفين مبطل دون تعمد الفعلين فليتأمل (قوله بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره) ينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر.
(قوله بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها (قوله وهي) أي التي ليس فيها ذلك لا يخفى أن التي ليس فيها ذلك شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أو عشرة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن الأرض فهل يضر ذلك فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر وإن زاد PageV02P153
الارتفاع (قوله نحو الحركات الخفيفة إلخ) قال في الروض والأولى تركه أي ترك ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في شرحه قال في المجموع ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته، وهو غريب اه ولو نهق نهيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان أو من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني، وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر م ر.
(قوله إلا لنحو حكة إلخ) قد يشكل هذا المفروض مع الكثرة والتوالي بالبطلان في سعال المغلوب إذا كثر وتوالى كما تقدم إلا أن يقال الفعل أوسع من اللفظ أو يقال إنما نظير ما هنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه كلامه، وقدمنا هناك استواء ما هنا وما هناك في أنه إذا كان له حال يخلو منها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغي وجوب انتظارها (قوله ومر إلخ) يؤخذ مما مر أن محل المسامحة إذا استغرقت الوقت وإلا انتظر زمن الخلو عنها وأن محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم يختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو (قوله لأن موتها فيه PageV02P154
إلخ) إلقاؤها فيه مظنة موتها م ر (قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها، وهو متجه خلافا لما صمم عليه م ر أنه لا يحرم إلا إن قصد إيذاء الغير اه وفيه نظر؛ لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الإيذاء كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد الإضرار وفي العباب في أحكام المساجد كالروض وغيره ويباح النوم والأكل والشرب فيها إن لم يتأذ به أحد، وكذا الوضوء اه وقوله إن لم يتأذ به أحد قال الشارح في شرحه وإلا حرم وقوله، وكذا الوضوء قال الشارح في شرحه إذا لم يتأذ به أما مع التأذي به فيحرم كما قاله ابن العماد اه ولم يقيد أحد الحرمة في هذه المسائل ونحوها بقصد الإيذاء.